تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والتموين عدم وجود تضارب في التصريحات بين مسؤوليها حول العطاءات الخاصة بالقمح كما نشرته صحيفة "الغد" أمس وانه تم تفسير تلك التصريحات على نحو خاطئ ومجاف للحقيقة.
وتود الوزارة الاشارة الى ان وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، وضعت اللجنة المالية في مجلس النواب الموقرة في صورة الصعوبات التي واجهت الوزارة مؤخرا نتيجة لعدم اقبال الموردين للدخول في عطاءات القمح والشعير وانه تم توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتوضيح المهام وزيادة الشفافية في الاجراءات ولتحفيز التجار على المشاركة بتلك العطاءات.
وجاءت التصريحات المنسوبة لأمين عام الوزارة ردا على اسئلة مندوب الصحيفة بعدم وجود دوافع من قبل لتأجيل العطاءات وانما تتم بسبب عدم كفاية العدد المتقدم للعطاءات التي تطرح بشكل اسبوعي بهدف زيادة عدد العروض المقدمة، وبالتالي تحفيز المنافسة التي تمكن الوزارة من الحصول على اقل الأسعار ضمن المواصفات والقواعد الفنية الأردنية وهذا هو السبب ولا توجد دوافع اخرى وهذا لا ينطوي على تضارب مع ما أوردته م. علي أمام اللجنة المالية النيابية.
وتؤكد الوزارة حرصها باستمرار للمحافظة على مخزون المملكة من مادة القمح والتي هي أعلى من الحدود الآمنة حاليا وتعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على معالجة أي معيقات تواجه عمليات الشراء من مناشئ مختلفة، إضافة الى وجود اجراءات اخرى بدأت بها الوزارة لتنويع مصادر الشراء.
رد المحرر:
وتؤكد "الغد" دقة ما نشرته، ولم يكن فيه أي هامش من الخطأ أو مجافاة للحقيقة، سيما ان ما ذكرته على لسان وزيرالصناعة والتجارة والتموين أمام اللجنة المالية النيابية مسجل صوتيا وقد تم نشره بأمانة، وما نشرته على لسان أمين عام الوزارة موثق كتابيا بالبريد الإلكتروني الوارد من مكتبه، حيث ورد من الامين العام قوله بالنص: "لا يوجد أية دوافع لتأجيل العطاءات حيث يتم طرح العطاءات بشكل اسبوعي بواقع (200) ألف طن قمح وشعير لكل منهما وضمن شروط العطاءات بان يكون الحد الأدنى لعدد المشاركين (3) عروض ليتم فتح العروض"