اعتبر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي «أي توجه لدى وزارة الصناعة والتجارة بتعديل قانون الغرف التجارية دون مشاورة القطاع» انتقاصا من حقه، رافضا تغول الوزارة على القطاع التجاري.
وقال الكباريتي، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للغرفة امس، «وصلنا مؤخراً أن الوزارة تعكف على إعداد قانون لغرف التجارة بهدف تحديد صلاحياتنا وهيمنة الوزارة علينا، ونحن أكبر تركيبة في الهيكل الاقتصادي كما اننا منتخبون ولسنا معينين»، داعيا القطاع الى «دعم الموقف الرافض لأي تعديل للقانون فيه انتقاص لمكتسبات القطاع وحقوقه».
وأضاف أن القطاع التجاري تمثله 16 غرفة تجارية وهم «متساوون في الحقوق»، مشدداً على أن «أي تسريب للقانون أو تعديل للنظام دون علمنا هو انتقاص من حقنا ومرفوض ويجب أن نقف موقفاً واحداً ونوجه رسالة واحدة تؤكد موقفنا هذا»، مؤكداً أن «وزارة الصناعة تلغي بهذا العمل مبدأ الشراكة الذي يدعو إليه جلالة الملك».
وقال رئيس الغرفة ان «الحكومة دقت مسماراً في نعش اقتصادنا الوطني وذلك بإصدارها قوانين جائرة ضد العجلة الاقتصادية ودون الأخذ بوجهة نظر القطاع الخاص، أهمها قانون ضريبة الدخل إذ رفعت الضريبة من 14% الى 20% وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه مع الحكومات السابقة بأن يتم التخفيض التدريجي من 14% لتصل الى 9%.
وانتقد الكباريتي قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي «أصبح شريكاً بالدخل بهدف الجباية وتصحيح أخطاء مسيرته السابقة، فهو الآن بصدد الزامية التأمين وزيادتها لتصل بنسبة 3% على أصحاب العمل فهل نحن قادرون على تحمل ذلك».
وقال ان «العام الحالي كان صعبا اقتصاديا على المملكة في ظل تعمق الازمات السياسية والامنية التي تعيشها بعض دول المنطقة وتواضع مشروعات التنمية التي كان من الواجب على الحكومة تنفيذها لتعويض حالة التراجع الحاد التي اصابت مختلف القطاعات الاقتصادية».
كما اشار الى التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون نقابة المحامين النظاميين بـ(التوكيل الالزامي للشركات والمؤسسات التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار)، ولقد تم تسريب هذا القانون في مجلس النواب دون علم واستشارة القطاع الخاص.
وزاد ان ضريبة الدخل تلاحق الآن الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وغير العاملة لفرض الضرائب عليها علماً بأن العديد من هذه الشركات غير مزاولة وأخرى غير قادرة على العمل، وتقوم دائرة ضريبة الدخل بالحجر على أموال أصحاب هذه الشركات.
وبين ان الغرفة عملت بأن يكون للأردن مكانة اقتصادية ووجهة استثمارية مرموقة في العديد من الدول العربية والاسلامية وسوف نستمر في تعزيز وجودنا لتقوية أواصر التعاون والتواصل وفتح جسور اقتصادية جديدة بينا وبين العالم
وقال ان المجلس سيبقى يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من الانجازات والاستمرار في نهج التطوير والتحديث وتفعيل النشاط التجاري بما ينسجم مع التطلعات والطموحات الكبيرة لبناء الاقتصاد الوطني الذي يقود مسيرته جلالة الملك عبد الله الثاني.
واوضح إن غرفة تجارة الاردن تقوم بدور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني نظرا لكونها المظلة الاولى للقطاع التجاري وتقوم أيضاً بدور مهم في الترويج لبيئة الاعمال بالمملكة انطلاقا من العلاقات الكبيرة التي تربطها مع مختلف هيئات القطاع الخاص العربي والاجنبي.
وقال الكباريتي ان الغرفة قامت خلال العام الحالي بالعديد من النشاطات وعقدت الكثير من اللقاءات مع مختلف المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بهدف الوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص ومناقشة الحلول ووضع التصورات التي تسهم في تنمية الاعمال وتطوير بيئة الاعمال في المملكة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
وبين تقرير مجلس إدارة «تجارة الأردن» المقدم للهيئة العامة، أهم الانجازات والنشاطات التي تحققت والتطور الذي واكب أعمال الغرفة حيث شاركت بنحو 120 نشاطا توزعت بين الاجتماعات وورش العمل واللجان المحلية بالاضافة لتقديمهامقترحات وطلب تعديلات على قوانين او مشاريع قوانين متعلقة باعمال القطاع التجاري من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس النواب.
وحسب التقرير قامت الغرفة خلال العام الحالي بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية وورش عمل سواء داخل المملكة او خارجها بهدف الترويج لفرص الاستثمار وبيئة الاعمال بالاردن.
ووفقا للتقرير استقبلت الغرفة خلال العام الحالي وفود تجارية واقتصادية مختلفة خلال زيارتها الى المملكة، وعقدت معها اجتماعات تم خلالها بحث آليات العمل المشتركة لزيادة التبادل التجاري مع تلك الدول من خلال توسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة والتعريف بالامكانات الانتاجية والتصديرية المتاحة، وامكانية اقامة مشاريع استثمارية وتجارية مشتركة.
كما شاركت الغرفة في عدد من اجتماعات اللجان المشتركة والتي تركزت على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعه بين الأردن وهذه الدول الهادفة الى تحقيق المصالح المشتركة.
وحسب التقرير شاركت الغرفة كذلك باجتماعات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالاضافة للعديد من المؤتمرات والندوات والمعارض والملتقيات وورش عمل الخارجية.
وأقرت الهيئة العامة للغرفة التقرير السنوي عن اعمال المجلس للعام الحالي في الحسابات الختامية والميزانية العمومية في العام 2014 والموازنة التقديرية للعام المقبل.
وقال الكباريتي، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للغرفة امس، «وصلنا مؤخراً أن الوزارة تعكف على إعداد قانون لغرف التجارة بهدف تحديد صلاحياتنا وهيمنة الوزارة علينا، ونحن أكبر تركيبة في الهيكل الاقتصادي كما اننا منتخبون ولسنا معينين»، داعيا القطاع الى «دعم الموقف الرافض لأي تعديل للقانون فيه انتقاص لمكتسبات القطاع وحقوقه».
وأضاف أن القطاع التجاري تمثله 16 غرفة تجارية وهم «متساوون في الحقوق»، مشدداً على أن «أي تسريب للقانون أو تعديل للنظام دون علمنا هو انتقاص من حقنا ومرفوض ويجب أن نقف موقفاً واحداً ونوجه رسالة واحدة تؤكد موقفنا هذا»، مؤكداً أن «وزارة الصناعة تلغي بهذا العمل مبدأ الشراكة الذي يدعو إليه جلالة الملك».
وقال رئيس الغرفة ان «الحكومة دقت مسماراً في نعش اقتصادنا الوطني وذلك بإصدارها قوانين جائرة ضد العجلة الاقتصادية ودون الأخذ بوجهة نظر القطاع الخاص، أهمها قانون ضريبة الدخل إذ رفعت الضريبة من 14% الى 20% وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه مع الحكومات السابقة بأن يتم التخفيض التدريجي من 14% لتصل الى 9%.
وانتقد الكباريتي قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي «أصبح شريكاً بالدخل بهدف الجباية وتصحيح أخطاء مسيرته السابقة، فهو الآن بصدد الزامية التأمين وزيادتها لتصل بنسبة 3% على أصحاب العمل فهل نحن قادرون على تحمل ذلك».
وقال ان «العام الحالي كان صعبا اقتصاديا على المملكة في ظل تعمق الازمات السياسية والامنية التي تعيشها بعض دول المنطقة وتواضع مشروعات التنمية التي كان من الواجب على الحكومة تنفيذها لتعويض حالة التراجع الحاد التي اصابت مختلف القطاعات الاقتصادية».
كما اشار الى التعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون نقابة المحامين النظاميين بـ(التوكيل الالزامي للشركات والمؤسسات التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار)، ولقد تم تسريب هذا القانون في مجلس النواب دون علم واستشارة القطاع الخاص.
وزاد ان ضريبة الدخل تلاحق الآن الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وغير العاملة لفرض الضرائب عليها علماً بأن العديد من هذه الشركات غير مزاولة وأخرى غير قادرة على العمل، وتقوم دائرة ضريبة الدخل بالحجر على أموال أصحاب هذه الشركات.
وبين ان الغرفة عملت بأن يكون للأردن مكانة اقتصادية ووجهة استثمارية مرموقة في العديد من الدول العربية والاسلامية وسوف نستمر في تعزيز وجودنا لتقوية أواصر التعاون والتواصل وفتح جسور اقتصادية جديدة بينا وبين العالم
وقال ان المجلس سيبقى يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من الانجازات والاستمرار في نهج التطوير والتحديث وتفعيل النشاط التجاري بما ينسجم مع التطلعات والطموحات الكبيرة لبناء الاقتصاد الوطني الذي يقود مسيرته جلالة الملك عبد الله الثاني.
واوضح إن غرفة تجارة الاردن تقوم بدور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني نظرا لكونها المظلة الاولى للقطاع التجاري وتقوم أيضاً بدور مهم في الترويج لبيئة الاعمال بالمملكة انطلاقا من العلاقات الكبيرة التي تربطها مع مختلف هيئات القطاع الخاص العربي والاجنبي.
وقال الكباريتي ان الغرفة قامت خلال العام الحالي بالعديد من النشاطات وعقدت الكثير من اللقاءات مع مختلف المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بهدف الوقوف على المعيقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص ومناقشة الحلول ووضع التصورات التي تسهم في تنمية الاعمال وتطوير بيئة الاعمال في المملكة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
وبين تقرير مجلس إدارة «تجارة الأردن» المقدم للهيئة العامة، أهم الانجازات والنشاطات التي تحققت والتطور الذي واكب أعمال الغرفة حيث شاركت بنحو 120 نشاطا توزعت بين الاجتماعات وورش العمل واللجان المحلية بالاضافة لتقديمهامقترحات وطلب تعديلات على قوانين او مشاريع قوانين متعلقة باعمال القطاع التجاري من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس النواب.
وحسب التقرير قامت الغرفة خلال العام الحالي بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية وورش عمل سواء داخل المملكة او خارجها بهدف الترويج لفرص الاستثمار وبيئة الاعمال بالاردن.
ووفقا للتقرير استقبلت الغرفة خلال العام الحالي وفود تجارية واقتصادية مختلفة خلال زيارتها الى المملكة، وعقدت معها اجتماعات تم خلالها بحث آليات العمل المشتركة لزيادة التبادل التجاري مع تلك الدول من خلال توسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة والتعريف بالامكانات الانتاجية والتصديرية المتاحة، وامكانية اقامة مشاريع استثمارية وتجارية مشتركة.
كما شاركت الغرفة في عدد من اجتماعات اللجان المشتركة والتي تركزت على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعه بين الأردن وهذه الدول الهادفة الى تحقيق المصالح المشتركة.
وحسب التقرير شاركت الغرفة كذلك باجتماعات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالاضافة للعديد من المؤتمرات والندوات والمعارض والملتقيات وورش عمل الخارجية.
وأقرت الهيئة العامة للغرفة التقرير السنوي عن اعمال المجلس للعام الحالي في الحسابات الختامية والميزانية العمومية في العام 2014 والموازنة التقديرية للعام المقبل.
