رحبت مؤسسات المجتمع المدني بالملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث للأردن في لجنة مناهضة التعذيب.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت وقدمت "تقارير ظل" إلى لجنة مناهضة التعذيب التي عقدت اجتماعاتها في شهر نوفمبر الماضي بجنيف الحكومة الأردنية بالالتزام الجدي بتطبيق هذه الملاحظات والتوصيات والأخذ بها لتحسين بيئة حقوق الإنسان.

ودعت الحكومة إلى ضرورة مصادقة الأردن على البرتوكول الاختياري الملحق بمناهضة التعذيب وإجراء حوارات وطنية حول إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب, وحثها على الانضمام إلى اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري .

واقترح التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب إنشاء آلية تنسيقية لتنفيذ الملاحظات والتوصيات التي وضعتها لجنة مناهضة التعذيب لترسيخ مفهوم التشاركية التي يدعو لها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقال التحالف المدني لمناهضة التعذيب "أننا نرصد باهتمام وتقدير الإجراءات الحكومية لمناهضة التعذيب والحد منه في بلادنا، لكننا بذات الوقت ننظر بقلق بالغ إلى استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب".

وكانت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية قد رحبت بالتدابير الإيجابية التي اتخذها الأردن ومنها قانون الأحداث، وقانون استقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، وزيادة العقوبات على جرائم العنف الجسدي والعنف الجنسي، والتعديلات الدستورية التي تحظر التعذيب، وإنشاء سجل وطني لحالات التعذيب، واستضافتها لأكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري.

وسلطت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية التي جاءت ب 12 صفحة الضوء على مخاوفها وقلقها حيال الكثير من القضايا التي ترى أن الحكومة لم تلتزم بتعهدات الإيفاء بها.

وقالت اللجنة أنها لا تزال تشعر بالقلق أن تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات لا يتوافق مع التعريف الوارد في اتفاقية التعذيب، حيث لا يزال القانون يعتبر جريمة التعذيب جنحة، وعقوباتها لا تتناسب مع جسامة الفعل، داعية الحكومة الى تبني مفهوم التعذيب الوارد بالاتفاقية.

وشددت اللجنة في ملاحظاتها على ضرورة أن يلتزم الأردن بالحظر المطلق للتعذيب في تشريعاته، وأن تكفل بأن أي أوامر صادرة عن جهة عليا أو ضابط أعلى رتبة لا يجوز الاحتجاج بها كمبرر للتعذيب.

وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء سياساتها بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين الفارين من الصراع في سوريا باللجوء الى الأردن، والامتناع عن ترحيلهم وضمان الاجراءات الوقائية ضد الإبعاد القسري.

وكررت اللجنة توصياتها بوضع نهاية للسحب التعسفي للأرقام الوطنية للأردنيين من أصول فلسطينية.

وفي الضمانات القانونية أعربت اللجنة عن أسفها لغياب نص واضح وصريح عن حق وامكانية الوصول الى محامي عند التوقيف.

وأكدت قلقها من فشل الأردن بتطبيق الضمانات القانونية الأساسية وغيرها للمنع أو الحد من التعذيب وسوء المعاملة وخاصة للمحتجزين في دائرة المخابرات العامة والامن العام.

وأوصت اللجنة بضرورة ضمان فصل النزلاء قيد التحقيق في جميع أماكن الاحتجاز عن السجناء المدانين وفصل القاصرين عن البالغين.

ونبهت اللجنة الى شعورها بالقلق الشديد ازاء اللجوء المستمر للاحتجاز الإداري تحت قانون منع الجرائم لعام 1954 والذي يسمح بالاحتجاز دون تهمة.

وجددت مطالبتها تأكيداً على توصية سابقة بإلغاء ممارسة الحجز الإداري وخاصة للنساء القاصرات ضحايا العنف والعمال المهاجرين الذين فروا من سوء معاملة أصحاب العمل.

وأكدت اللجنة في ملاحظاتها على ضرورة ضمان التحقيق الفوري والنزيه لجميع حالات وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضرورة محاكمة وإدانة الجناة والفاعلين.

وطالبت بضرورة الاستمرار بتركيب وصيانة تسجيلات الفيديو لجميع عمليات الاستجواب، والقيام بتركيب كاميرات في جميع مناطق ومرافق الاحتجاز.

وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء حالات الوفاة لنزلاء أثناء الاحتجاز في عام 2015 وتحديداً وفاة كل من إبراهيم الخضري، عمر النصر، وعبد الله الزعبي، وسلطان الخطاطبة، مطالبة الدولة بالتعجيل في التحقيقات في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.

وتوقفت اللجنة عند الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وأعربت عن قلقها من البلاغات والتقارير عن الاستخدام المفرط لقوات الشرطة في تفرقة المتظاهرين وعلى وجه الخصوص الصحفيين والتي تبلغ درجة سوء المعاملة والتعذيب.

وطالبت الحكومة بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة وفعالة بخصوص جميع مزاعم استخدام القوة المفرطة ومن ضمنها التعذيب وسوء المعاملة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومقاضاة كل الأشخاص المشكوك بتورطهم في ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة ضد الصحفيين.

وأوصت اللجنة بإزالة العوائق التي تؤثر على عمل الصحفيين ومنها ادخال تعديلات عل قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات بالإضافة الى توفير حماية فعالة ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفيين.

وشددت اللجنة على أهمية أن تضمن الحكومة حصول المركز الوطني لحقوق الإنسان على إمكانية الدخول الى جميع منشآت الاحتجاز وامكانية القيام بزيارات دورية وغير معلنة وبدون سابق إنذار.

وأعربت عن قلقها حيال فشل الدولة الأردنية المستمر في إنشاء آلية مستقلة للقيام بتحقيقات لسوء المعاملة والتعذيب المزعوم.

وحثت الحكومة مجدداً على انشاء آلية مستقلة للشكاوى والتحقيقات وضمان أن جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة يتم التحقيق بها بشكل فوري ونزيه.

ودعت الملاحظات الى الغاء محكمة أمن الدولة، ونقل السلطة القضائية من أفراد مديرية الأمن العام الى المحاكم المدنية بعد استمرار القلق من ثبات أنظمة المحاكم ومن ضمنها محكمة الشرطة وأمن الدولة.

وركزت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة كل أنواع العنف ضد المرأة، والانتهاء من اصدار قانون الحماية ضد العنف الأسري، والإلغاء الفوري لأي أحكام تخفف أو تبرأ الجناة في قانون العقوبات بخصوص الاغتصاب وقضايا الشرف وإنهاء الإفلات من العقاب.

وأعربت عن قلقها من استمرار الاستغلال الاقتصادي والجسدي للعاملات المهاجرات خصوصاً عاملات المنازل، مطالبة بتسهيل وصول الضحايا للعدالة.

وأسفت اللجنة لفشل الوفد الحكومي بتوفير المعلومات عن اجراءات التعويض التي تأمر بها المحكمة، والتأكيد على ضرورة مراجعة التشريعات لتضمن أحكاماً صريحة على حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بالإنصاف وبتعويض عادل ومناسب وإعادة تأهيل، والمطالبة بإنشاء برامج تأهيلية منها مساعدات طبية ونفسية مناسبة للضحايا، وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق ذلك.

واختتم تقرير لجنة مناهضة التعذيب ملاحظاته بضرورة أن توفر الدولة الأردنية معلومات عن المتابعة قبيل تاريخ 9/12/2016، وأقرت بأن موعد التقرير الدوري الرابع سيكون قبيل 9/12/2019.

وكان التحالف المدني لمناهضة التعذيب قد شُكل من كل من:

§الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

§مركز أرض العون القانوني

§مركز حماية وحرية الصحفيين

§معهد العناية لصحة الأسرة

§تمكين للدعم والمساندة

§مركز بداية جديدة لحقوق الإنسان

§أكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية

§مركز الشرق والغرب

§مركز صوت القانون

§مؤسسة المحامون العرب

وقد قدم أعضاء التحالف "تقرير ظل" موحد الى لجنة مناهضة التعذيب وشاركوا باجتماعاتها، وبالإضافة إلى ذلك قدم مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان "تقرير ظل" مستقل، وهو ما فعله أيضاً مركز تمكين للدعم والمساندة، ومركز حماية وحرية الصحفيين.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني إصرارها على الاستمرار في رصد أي انتهاكات أو خروقات تقوم بها الحكومة، مجددة التأكيد على ضرورة وقف كل أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.

وشددت على حق مؤسسات المجتمع المدني باستخدام الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان التزام الحكومة بالمعاهدات التي صادقت عليها وبكشف أي خروقات في منظومة حقوق الإنسان.