لا مقياس دقيقا لدرجة الترهل في مؤسساتنا الحكومية، ولا يوجد مثله لاحصاء الفتوحات الإدارية المنسجمة مع الثورة الحكومية البيضاء ضد الفساد الاداري والبيروقراطية والترهل .. في الواقع لا كلام ممكنا عن العصابات أيضا..

بعض العقليات الادارية في بعض مؤسساتنا الحكومية تدير الأعمال بعقلية رؤساء العصابات، بعد أن قضوا في مواقعهم الادارية ردحا من فساد، ثم أصبحوا خبراء في المزاجية والشللية وفي الشؤون القانونية المطواعة لتجاوزاتهم..
مجرد أن يقوم شخص في موقع المسؤولية، بممارسة عمل «عصاباتي» في إدارته لشأن مؤسسة أو وزارة، فهذا بحد ذاته فساد، واستثمار في الوظيفة العامة، يقع ضمن مسؤوليات الجهات الرقابية الكثيرة، حيث التظلمات الوظيفية تصبح أكثر، والإقصاء والتهميش والتقريب والتبعيد ..الخ، وكلها أهداف وأغراض وظيفية يجيدها بعض هؤلاء الفاسدين..
كصحفيين؛ نواجه مثل هذه النماذج من موظفي القطاع العام والخاص، حيث تردنا رسائل وملاحظات من موظفين حول انتهاك حقوقهم، والتجاوز عنها من قبل بعض مسؤولي إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية، وغالبا نصمت عن تجاوزات هؤلاء ونكتفي بالإشارة الى أو على المسؤولين عنهم، سواء أكانوا وزراء أو غيرهم، بأن يكبحوا جماح فساد هؤلاء، وينصفوا موظفيهم، فمثل هؤلاء المسؤولين من المستويات القيادية الأدنى في الهرم الوظيفي، وبمثل هذه الممارسات، يقدمون الوقود الأنسب لاحتجاجات وغضب الناس، الذين يميلون للتطرف بعد أن يستنفدوا كل المحاولات للحصول على حقوقهم ..
بالكهنوت الإداري ؛ يمكنهم أن يقلبوا الأبيض أسود للوزير أو المسؤول الأول، الذي لا يجد كل الوقت للاطلاع تفصيليا على القضايا، بعد أن يثق بمثل هؤلاء الفاسدين، ويمنحهم صلاحيات لا يستحقونها لا على صعيد الكفاءة ولا الأخلاق .
هذه الفئة من الموظفين هي القلة القليلة الباقية على رأس طابور الفساد الاداري، فالفساد أصبح محاربا من قبل الحكومة ووزرائها، وأينما وجدوه حاربوه وقهروه، لكنهم ربما يصبحون من المدافعين عنه حين يضعون ثقتهم بفاسدين من بعض الفئات القيادية على صعيد وزاراتهم، ومثل هذه الممارسات نجدها في الوزارات الضخمة، التي تنتشر مديرياتها المختلفة على امتداد ربوع الوطن، كما هي ممارسات الفاسدين الذين يديرون بعض شؤونها، تنتشر بنسبة ما، حيث لا يمكن للصحفي ولا لأية جهة رقابية أن تتغاضى عن حجم التظلمات الناجمة عن هكذا ممارسات..
أكتب هنا دون ذكر أسماء جهات بعينها، رغم وجود الوثائق التي تكفي لذكر بعضهم، لكننا لا نذكرهم إلا بعد أن نقف على رأي الوزراء والمسؤولين الآخرين، لتصبح الرواية الصحفية كاملة ولا مجال للطعن في دقتها ومهنيتها.. لكننا قبل هذا وبعده، نتمنى أن تنتهي كل المشاكل والممارسات المنحرفة، لتكتمل حلقات الثورة الادارية البيضاء التي قطعت بعض المؤسسات فيها أشواطا لا بأس بها..
كلنا نريد وطنا ومؤسسات ونفوس نظيفة ونقية من الفساد والظلم، فنظفوا المؤسسات ..
ولا تتشبهوا بالبلدان الفاشلة التي ضربها الفساد والاستبداد فغدت أثرا بعد عين.