أسدلت محكمة جنايات شمال عمان برئاسة القاضي "مأمون الراميني" وعضوية القاضي "منير الرواحنة" الستار عن قضية إختلاس وزارة الزراعة التي أثارت الرأي العام قبل 3 سنوات تقريباً والتي ضبطتها هيئة مكافحة الفساد في حينهاقبل تحويل عدد من الموظفين المتورطين بإختلاس أكثر من مليون ونصف المليون دينار للمحكمة المختصة.

وأصدرت المحكمة قرارها بحق المتهمين الرئيسين في القضية بوضعهما بالأشغال الشاقة لعشر سنوات وعزلهما من الوظيفة بالإضافة إلى تغريمهما مبلغ 1,6 مليون دينار ومصادرة كافة المضبوطات والممتلكات الخاصة بالمتهمين والمتمثله بفيلا وشقق سكنية بالإضافة إلى 5 سيارات تعود لهما وكميات من الذهب كانت في حوزتهما .

ومن الجدير ذكره أن قضية الإختلاس التي اشتهرت إعلامياً بقضية (إختلاس الزراعة) قد أخذت حيزاً إعلامياً كبيراً  أثناء ضبطها حيث أن المتهمين الرئيسيين في القضية قاما بتزوير شيكات في الوزارة وصرفها لهما بمالغ مالية تجاوزت (مليون و400ألف دينار) قبل إالقاء القبض عليهما وجلبهما من قبل الإنتربول إلى العدالة التي اسدلت الستار في هذه القضية