طالب النائب معتز أبو رمان الحكومة في كلمته الأخيره ، بضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور مطالبا" برفعه فورا" ، و ذلك من خلال سؤال نيابي وجهه الى الحكومة في الجلسة الرقابية ، حيث قال كيف يعقل أن يكون الحد الأدنى للأجور لا يكفي الحد الأدنى للعيش الكريم ،، ؟! ، و أن ما يتقاضاه الخريجين و معظم العاملين في الوظائف المعروضه في مختلف القطاعات و لا يكاد يكفي تغطية أجور المواصلات و مايتبقى من الراتب بعد إقتطاع الضمان فأنه مبلغ زهيد لا يحقق أدنى مستويات العيش الكريم ، و أعتبر أن ذلك من الأسباب الرئيسيه لعزوف الشباب عن سوق العمل الخاص و تكدس البطاله ،، و ذكر أن الحكومة لم تنصف قطاع العمل الخاص أسوة" بالقطاع الحكومي حيث تبدأ الرواتب في وظائف الدوله عند حد 380 دينارا بالإضافه الى الإمتيازات الإخرى بالمقارنه مع 190 دينار فقط في القطاع الخاص ،، و طالب النائب بمعالجة هذه الإختلالات بتحسين الأجور لتواكب التضخم و غلاء المعيشه المستمر ، مشيرا" الى اتساع الهوه بين شرائح المجتمع ، و أنه أصبح يشهد حالة متزايده من الأحباط لدى الشباب ،،
و أضاف النائب أن مشكلة البطاله لا تقل خطرا على الدولة من مؤشرات المديونية ، محذرا" من خطر إنفجارها في الأعوام القريبه ، و أن على الحكومه أن تقدم مزيدا" من الحلول لتنشيط الوظائف في القطاع الخاص ، لا سيما بأن الشواغر التي توفرها الدوله لا تغطي نسبة عشره بالمئه من الخريجيين سنويا" فهي لا تعدوا سته الاف وظيفة مقارنة بستون الف خريج سنوي على الأقل ، و أن هنالك ما يزيد عن ثلاثون الف طلب في ديوان الخدمه لا زالوا ينتظروا دورهم رغم أنهم سجلوا قبل العام الألفين !! أي ما يزيد عن سبعة عشر عام من الإنتظار ، و أن المخزون الكلي لديوان الخدمه حاليا " يربوا على ربع مليون طلب توظيف بمختلف التخصصات الغير مطلوبه أصلا" !
و أستهجن النائب غياب دور التوجيه الوطني في مجال التعليم ، و غياب التنسيق بين المؤسسات التعليميه الثانويه و العليا ، و عدم الموائمة ما بين سوق العمل و مخرجات التعليم البته ،،
و تسأل النائب هل نكتفي بالبيانات التي تقدمها دائرة الإحصاءات العامه عن أرقام البطاله ؟ و قد أحضرنا اللاجئين من الدول المحيطه ليصبحوا عماله وافده على حساب فرص العمال الشحيحه أصلا" لأبنائنا ؟
و ختم بقولة إن الشباب أمانة في أعناق الوزراء و النواب ،، و أن دعم الشباب بالعمل ليس قرار فردي بل أنه أقتصاد وطن ، لأنهم هم الثروه الحقيقه التي ستحقق النماء و الإزدهار ، و أن على الدوله أن تضع ذلك في أوليات خطتها العشريه للتنمية .
