تقف وزارة التربية والتعليم اليوم أمام تحد كبير ومواجهة "شرسة" مع مالكي بعض المدراس الخاصة من طبقة "المتنفذين" ممن لا تعنيهم التعليمات والقوانين الكثير ولا يخضعون لها ويتملصون من تطبيقها بكل ما أوتوا من قوة وتحايل على القوانين.

ورغم صدور التعليمات والنظام المعدل للمدارس الخاصة والذي يعد انتصارا للطلبة والعملية التربوية بشكل عام نجد ان مدارس معروفة ضربت القانون عرض الحائط ونخص بالذكر مدرستين احداهما في صويلح والاخرى في منطقة طبربور يعودان الى متنفذين،، هذه المدارس مخالفة من حيث الموقع الذي يعج بالمحلات التجارية ومعارض السيارات و"البناشر" و"الزوامير" ناهيك عن قربها من الشارع وتعريض حياة الطلاب للخطر.

ورغم تأكيدات السيد قاسم الخطيب مدير التعليم الخاص في وزارة التربية ان القانون سوف يطبق على الجميع ولن يتم منح رخص جديدة للمدارس المخالفة،، لم تقم المدرستين المذكورتين بتصويب اوضاعهما ولا نعلم هل سيحصلان على ترخيص جديد أم لا فالكرة الان في ملعب الوزارة.

ويذكر ان التعليمات الجديدة تقتضي عدم إقامة المدرسة في منطقة منظمة تنظيماً صناعياً، أو قرب منشأة صناعية تؤثر سلباً على طلبة المدرسة وأن تكون بعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية.

بالإضافة إلى أن يكون البناء مصمماً في الأصل بناءً مدرسياً وفق المخططات ومحاطاً بالأسوار من جميع الجهات وأن تكون جميع مداخل المدرسة قابلة للإغلاق إضافة إلى تخصيص ساحات خارجية للطلبة وأخرى للمركبات ووجود مسافة فاصلة بين بوابة المدرسة والشارع بما لا يقل عن ثلاثة أمتار.