موقف الروابدة يعتبر اشارة واضحة من الرجل إلى انه دفع ثمن الموقفين السابقين، والذين حلّلت "رأي اليوم” على اساسهما الغضب الملكي وإقالته- الروابدة- من رئاسة مجلس الاعيان، الامر الذي اتبعه الروابدة مباشرة باستقالة من المجلس ككل.

رئيس الوزراء الاسبق والسياسي الرفيع في الظهور العلني الاول وفي جلسة حاشدة عن قانون الانتخاب، اعتبر القانونين كنتاج لعملية "تزوير في التنفيذ للارادة السياسية الحقيقية”، مكررا انه لا يزال يرى قانون الانتخاب "بلا اب ولا ام” ثم اضاف بخفة ظل "لكني لم اقل ان القانون لقيطا.

الروابدة والذي تداولت الاوساط الاعلامية والنخبوية ان نقده بذات الجملة – بلا ام او اب- لقانون الانتخاب هو من اطاح به عن رئاسة الاعيان، كرر الجملة مفسرا ان الحكومات في العادة عليها ان تعقد المشاورات المختلفة لاقرار قانون او ارساله لمجلس النواب، في حال كانت ترغب بتقديم قوانين توافقية، الا ان الحكومة الاخيرة سنّت سنة غير حميدة بتقديم قانون تطلب بعده من الجميع ان يتحاور تحت مظلة النواب.

ورأى الروابدة ان مشروع القانون المقدم "لا حسنة فيه”، معتبرا الاشكالات لا تتمثل بالمقاعد المخصصة للنساء او حتى بتقسيم المقاعد قدر ما هناك اشكالات متعلقة فعليا بالديموغرافيا والطائفية والجهوية، والتي اسماها "الخلل الاجتماعي المسكوت عنه” معتبرا ان السياسيين حتى اللحظة يتكلمون عن هذه الاشكالات في الغرف المغلقة بينما لا يتفوهون بحرف عنها في مرحلة المناقشات العامة، واتخاذ القرار.

عودة الروابدة للساحة جاءت قوية هذه المرة وهو يطرح حساسا ترك فيه الحضور يتخبط دون اجابة فعلية، غمز فيه بلا شك للمكون الفلسطيني "الكامن” في المجتمع حتى في العملية الانتخابية إذ تساءل "لماذا نسب المقترعين في الزرقاء وعمان لا تتجاوز 20% من عدد السكان في المجالس البرلمانية، بينما النسب تساوي 92% في الانتخابات في غرف الصناعة والتجارة.

سؤال الروابدة المذكور عرضه بعد حديثه عن كون الأردنيين من اصل فلسطيني قد يحوزون 40 مقعدا في المجلس القادم، ما يجعل من سؤاله تأشيرة خطيرة على مسألتين الاولى ان الغرف الصناعة والتجارة اهم واكثر جدوى من البرلمانات بالنسبة للمستثمرين والتجار والذين يسود في الفكر الاردني ان اغلبهم من اصل فلسطيني.

كما ان المكون الفلسطيني مغيّب عن الساحة السياسية بصورة واضحة، حتى انه ما عاد يثق بالعملية الانتخابية السياسية، فبات يتجه للعزوف عن المشاركة بالانتخابات النيابية.

اشارة اخرى، المح اليها الروابدة في سياق موافقته على مداخلة للنائب المخضرم عبد الكريم الدغمي، إذ قال الاول "نحن وان كنا رؤساء مجالس اعيان او نواب او حتى رؤساء حكومات هل نعلم ما يجري في الكواليس السياسية؟.

ولوحظ على الروابدة هذه المرة انه اصر على الحديث عن نفسه كرجل سياسي، ما قد يُقرأ منه قناعة الرجل بعدم وجود مكان له بين رجال الدولة العاملين خصوصا اثر ما قدم استقالته من مجلس الاعيان بصورة نادرة الحدوث مع سواه.

حادثة مختلفة ذكرها الروابدة تحت عنوان "العبث بالارادة الشعبية وفقا لأدوات مقننة”، تتعلق بنقل الاصوات من جهة إلا أخرى، إذ قال فيها انه كان مرشحا عن احدى الدوائر التي فيها 25 الف صوت، ففوجئ ان 18 الف صوت تم نقلهم لذات الدائرة وبقائمة خاصة ما اثّر على اصوات المرشحين بطبيعة الحال وغير الحسم تجاههم، مشيرا الى ان "نقل الاصوات” اكثر خطورة من "المال السياسي” فيما يتعلق بالتلاعب بالارادة الشعبية.

بخفة ظله المعهودة ايضا تحدث الدكتور الروابدة عن اشكالية التنظير على الدولة في "تقديم المقترحات” المتعلقة بالقوانين، ذاكرا حادثة بينه وبين القيادي الاخواني البارز الدكتور عبد اللطيف عربيات حين كان –الروابدة- رئيسا للحكومة-.

قال الروابدة: "جاءني الاخ على رأس وفد يقترحون تقسيم المملكة لمئة دائرة يصوت فيها كل ناخب لمرشح واحد وينجح عنها احد المرشحين تكريسا لنظام الصوت الواحد العالمي، فقلت للدكتور عربيات: قبلت وانا سأقسم كل الدوائر إلا السلط (مسقط رأس عربيات) قسّمها انت هل تستطيع؟، فأجاب عربيات: لا واعفيني".

القصة السابقة ساقها الروابدة للتأكيد على ان مهمة التوزيع ليست بالسهلة ايضا، متسائلا عن محافظات كالعاصمة والزرقاء واربد كيف سيتم تقسيمها، خصوصا والحكومة اعلنت ان ذلك سيتم بنظام لاحق للقانون.

فكرة التقسيم في الدوائر المذكورة وحتى دوائر المحافظات بحد ذاتها يرى فيها الروابدة "صراع اجتماعي جديد”، معتبرا مشروع القانون الجديد سيسهل مهمة "من يريدون الاستفراد بالدولة والشعب.

واقترح الروابدة كحلّ قانونا انتخابيا تبعا للنظام المختلط فيه 56 نائبا عن الدوائر الفرعية الحالية (نصف العدد الحالي) و50 نائما على نظام القوائم النسبية المغلقة على مستوى الوطن معتبرا ان هذا الحل الامثل للحالة الاردنية.

وعدّ الروابدة الاشكال الاساسي في مخرجات القوائم الحالية لم يكن في القوائم ذاتها وانما في سوء القانون الحالي ونظام الاحتساب فيه.

بالنسبة للرئيس الاسبق الدكتور الروابدة فإن نجاح أي نظام انتخابي يتركز بثلاثة عوامل: الاول قدرة الادارة على تطبيقه، والثاني كلفته، والثالث سرعة استخراج نتائجه وصدقها، مشددا على اهمية اعادة ثقة الشارع بأن ارادته ممثلة بالنواب وليست مزورة.