الخلاف الذي حسم حول إنتخاب أو إختيار رئيس جديد لغرفة صناعة الأردن خلفا للرئيس أيمن حتاحت الذي ترك موقعه الى الوزارة لم يكن شكليا كما ظهر , وهو لا يعكس صراعا على المناصب كما بدا , والوقوف عنده يفتح الباب أمام التمثيل الصناعي والتجاري على عمومه .صحيح أن أعضاء الغرف الصناعية والتجارية وغيرها إعتلوا مواقعهم بالإنتخاب , لكن حتى الإنتخاب ذاته قد لا يعكس التمثيل الحقيقي المفترض أن يكون في مثل هذه المواقع .
حتى لا يتسرع البعض فإنني في هذه الإلتفاتة لا أقصد شخصا بعينه , إنما المقصود هو إعادة طرح الآلية برمتها بما فيها قوانين إنتخاب الغرف الصناعية والتجارية , الذي أسقط عليها من المجهول , وبرغم ما حمله من تعقيدات مضى قدما في فرز هيئات ضعيفة لا تمثل بعضها الصناعة ولا التجارة بالمعنى القطاعي وخلطت في ذات الوقت بين ما هو صناعي وتجاري كما هو الحال في نماذج بعض العضويات .
من بين أهم مشاكل القطاع الخاص, التمثيل , فمن بين كشوفات المسجلين لممارسة حق الإنتخاب في هيئة أو غرفة أو جمعية ونقابة , لا يشارك سوى 20% فقط .
هذه واحدة أما الثانية فهي تتجلى في تبادل المواقع , فبات من الطبيعي أن ترى وزيرا يقود جمعية أهلية أو غرفة تجارة وصناعة أو رئيس مجلس إدارة شركة وبنك بمجرد أن يغادر موقع الوزارة أو العكس , فمكانه محفوظ هنا أو هناك , مثل هذه الظاهرة لا غبار عليها الا في شيء واحد وهو الأهم , عندما نرصد التحول في المواقف والأراء من عدو لدود للقطاع الخاص الى مدافع شرس وشكاء من ظلم القطاع العام وبيروقراطيته وهكذا دواليك.
رجال أعمال ورؤساء شركات وبنوك أصبحوا وزراء ومسؤولين في محطة إنتقالية عادوا بعدها الى مواقعهم التي حجزت لهم بالإنتخاب أو بالتعيين وبين هذا وذاك مصالح كثيرة خدمت وقرارات كثيرة وظفت لكن الأبرز في هذا كله تمثل في التراكض خلف الصورة الإعلامية لتكريس أهلية التمثيل لهذه المواقع حتى لو كانت المناسبة قص شريط لإفتتاح سوبرماركت أو مصنع شامبو !!.الإختلاط يكمن في الإنتقال من الشركات الى المناصب الوزارية وبالعكس , و الأثر كان بالغا إن حصل في تكييف السياسات والقرارات لخدمة المصالح .
مر وقت على قوانين الإنتخاب في النقابات وفي غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال والمصدرين وعشرات الغرف والهيئات , هل ظهرت ثغرات تحتاج الى تصويب , هناك شيء يستحق المراجعة
