أصيب ثلاثة عمال في شركة كهرباء محافظة اربد بجروح ورضوض وكسور جراء تعرضهم لاعتداء من صاحب عقار في بلدة المجر في محافظة جرش بعد ان اكتشفوا حالة تلاعب بالعداد المخصص لحساب كميات استهلاك التيار في العقار.
والحادثة هي الثانية في غضون شهر حيث وقعت حادثة مماثلة في بلدة صيدور بمحافظة اربد بعد ان الزم صاحب عقار مفصول عنه الكهرباء لذمم مالية عمال الشركة بإعادة التيار لمنزله تحت وطأة الضرب المبرح ما تطلب معالجتهم وتسجيل شكوى امنية اوقف على اثرها ثمانية اشخاص.
وبحسب مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات فان العمال قاموا بكشف روتيني للتثبت من عدم وجود حالات عبث لدى المستهلكين الذين تتعاطى معهم الشركة قياسا لطبيعة العقار ووجود شكوك حوله استنادا للقانون، واكتشف الفنيون حالة مثبتة تطلبت تحرير ضبط قانوني لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
وقال ان صاحب العقار بادر بتهديد العاملين بعدم اتخاذ اي اجراء واعتدى عليهم بعد رفضهم الانصياع لرغبته ما تطلب ادخال ثلاثة عمال لمستشفى اربد التخصصي فيما ابلغت الجهات الامنية بالحادثة والتي تولت اجراءاتها القانونية . يشار إلى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ضبطت 4500 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية حتى الربع الثالث من العام الحالي بعد ان انيطت بها مهمة الضابطة العدلية بموجب القانون وابلغت بها شركات الكهرباء لمتابعتها قانونيا حيث ينص القانون على حبس قد يصل الى سنتين وغرامة قد تصل الى الفي دينار.
وتبلغ كمية الفقد الكهربائي وفق الهيئة على صعيد المملكة 5ر14 بالمئة، نسبة الاستجرار غير المشروع منها 2 بالمئة.
والحادثة هي الثانية في غضون شهر حيث وقعت حادثة مماثلة في بلدة صيدور بمحافظة اربد بعد ان الزم صاحب عقار مفصول عنه الكهرباء لذمم مالية عمال الشركة بإعادة التيار لمنزله تحت وطأة الضرب المبرح ما تطلب معالجتهم وتسجيل شكوى امنية اوقف على اثرها ثمانية اشخاص.
وبحسب مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات فان العمال قاموا بكشف روتيني للتثبت من عدم وجود حالات عبث لدى المستهلكين الذين تتعاطى معهم الشركة قياسا لطبيعة العقار ووجود شكوك حوله استنادا للقانون، واكتشف الفنيون حالة مثبتة تطلبت تحرير ضبط قانوني لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
وقال ان صاحب العقار بادر بتهديد العاملين بعدم اتخاذ اي اجراء واعتدى عليهم بعد رفضهم الانصياع لرغبته ما تطلب ادخال ثلاثة عمال لمستشفى اربد التخصصي فيما ابلغت الجهات الامنية بالحادثة والتي تولت اجراءاتها القانونية . يشار إلى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ضبطت 4500 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية حتى الربع الثالث من العام الحالي بعد ان انيطت بها مهمة الضابطة العدلية بموجب القانون وابلغت بها شركات الكهرباء لمتابعتها قانونيا حيث ينص القانون على حبس قد يصل الى سنتين وغرامة قد تصل الى الفي دينار.
وتبلغ كمية الفقد الكهربائي وفق الهيئة على صعيد المملكة 5ر14 بالمئة، نسبة الاستجرار غير المشروع منها 2 بالمئة.
