طالب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشه، بضرورة إجراء تعديلات على قانون العقوبات بما يحقق أمن وحماية المعلم لتمكينه من القيام بدوره المهني والوظيفي ولحماية مدارسنا ومؤسساتنا التربوية من الاعتداءات".

وأكد مشه خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الأربعاء 16/12/2015، في مقر المجلس بالعاصمة، أن "علاوة التعليم (50%) تدخل في إطار تحسين الواقع المعيشي وأن جدولة العلاوة على ثلاث سنوات جاءت مراعاة لظروف موازنة الدولة وقبلنا بهذا المقترح من مجلس النواب على هذا الأساس".

وأضاف مشه أن "احتساب سنوات الاجازة بدون راتب كسنوات خدمة خاضعة للتقاعد يوفر الأمن الوظيفي للمعلمين المغتربين ويوفر فرص عمل داخل الوطن ويحافظ على استمرار التحويلات المالية بالعملية الصعبة من المغتربين إلى الوطن".

وأكد مشه على أن "نظام الحوافز للمعلمين والذي اقترحه رئيس مجلس النواب وباركته نقابة المعلمين يأتي في إطار تعزيز الأداء والتميز في المؤسسة التربوية والتعليمية على أن يكون هذا النظام واضحا ومفصلا ومجزيا".

وأشار مشه إلى أن "الحوار هو السياسة المعتمدة لدى النقابة ومجلسها في التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها مجلس النواب الأردني كما أن هذا سيتواصل لما فيه مصلحة العملية التربوية والتعليمية والنهوض والارتقاء بها".

وأضاف أن "النقابة مصدر ثقة للمعلمين ومن غير الحكمة والمنطق أن نلجأ إلى الاضراب ما دام الحوار مفتوحا".

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، على "ضرورة مأسسة عملية الحوار لحل أية قضية تواجهنا"، مضيفا أن "أبواب المجلس مشرعة أمام النقابة للحوار وأن الاضرابات غير مجدية ونبتعد فيها عن الجوهر".

كما أكد الطراونة على "حتمية ايجاد تشريع يضمن آمن وحماية المعلم من أي اعتداء قد يتعرض له"، مشددا على "أهمية الحفاظ على هيبة المعلم وشخصيته".

وفيما يتعلق بعلاوة التعليم ومكرمة المعلمين، أكد الطراونة على أن "المجلس وبالتنسيق مع اللجان المختصة سيتابع هذا الأمر مع الحكومة للتواصل إلى حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف".

وشكر النقيب في نهاية الاجتماع مجلس النواب على جهوده الذي يبذلها في خدمة المعلم والسعي لرفعة هيبته المجتمعية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النقابة أيمن العكور وإبراهيم الحميدي ومحمود الجبور، إضافة لرئيس اللجنة النيابية الدكتور محمد الحاج والنائب مريم اللوزي.