أخبار البلد - رغم انني قررت الاكتفاء بما كتبته عن السجين خالد شاهين وترك الامر للجهات المعنية حتى تباشر عملها في هذه القضية التي شغلت اهتمام اعلى مرجعيات في الدولة والرأي العام خلال الايام القليلة الماضية, الا ان تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور في مؤتمره الصحافي الاخير اثارت تساؤلات مهمة تتطلب توضيحات رسمية.

الوزير السرور اصدر حكما مسبقا في قضية السجين بقوله انه لا يوجد شبهة فساد في قرار سفره للخارج, واقولها صراحة ان الكلام مرفوض من الوزير وهو ليس من اختصاصه اصلا, وعليه الانتظار مثله مثل باقي الاردنيين لحين انتهاء نتائج التحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد وإلّا فُهِم من كلام الوزير على انه توجيه مسبق وتدخل من قبل الحكومة في عمل الهيئة وضغط غير مباشر عليها وهذا يتنافى مع استقلاليتها وحصانتها.

ومن المفترض ان لا ينسى الوزير نفسه بانه طرف اساسي في قضية السجين شاهين والا ما قامت هيئة مكافحة الفساد بمخاطبته هو ووزير الصحة للاطلاع على كل ما يخص قرار تسفير السجين للخارج. وبالتالي, فمن المفترض على الحكومة ممثلة بوزرائها الصمت قليلا قبل الحديث عن قضية شاهين امام الرأي العام, لان الاتهامات اصلا في هذه القضية منصبة من قبل الشارع على الحكومة .

وزير الداخلية تفاجأ من تناول الاعلام قضية السجين خلال الايام العشرة الماضية فقط في حين لم يتم الحديث عن السجين وقرار تسفيره لاكثر من شهر بعد يوم 25 شباط الماضي, واقول بصراحة للوزير المتفاجئ ان الغرابة في الموضوع ان لا تتفاجأ من ان السجين الذي وافقْتَ على علاجه في الولايات المتحدة موجود منذ اكثر من 50 يوما في لندن وليس امريكا ومقيم في فندق الداوشيستر وقد شاهده عيان برفقة ابنائه في ارقى مطاعم لندن, الا يثير هذا الامر مفاجأة للوزير علما ان تقاريره الطبية الخاصة قالت انه يتطلب عمليات فورية في المستشفى الامريكي, فكيف يفسر الوزير وجوده كل هذه المدة في لندن وعدم اجرائه العمليات اللازمة.

الوزير مصر على تبني رواية الحكومة من ان قرار لجنة المعالجات في الخارج وافقت باكثرية اعضائها, حيث ان اربعة اعضاء ايدوا القرار في حين رفض عضو الخدمات الطبية الملكية ذلك. وهنا ادعو الوزير للتدقيق في النظام الداخلي للجنة المعالجات التي تنص على وجوب اجماع حضور الاعضاء لمناقشة تقرير الاطباء, وهذا لم يحدث اساسا فقد غاب عن الاجتماع المذكور كل من عضو مستشفى الجامعة الاردنية وممثل نقابة الاطباء وتم ارسال التقرير الى مكتبيهما للتوقيع عليه وهذا امر مخالف للنظام.

على ما يبدو ان الحكومة مصرة على تبني رواية من جانب واحد فقط وغير معنية بالتقصي عن المعلومة الصحيحة وتصر على الاكتفاء بالتعامل مع القضية مثل باقي القضايا التي تحتمل قرارتها الادارية الخطأ والصواب, وعدم النظر الى ما هو خلف تلك القرارات, للاسف تَعامُل الحكومة مع قضية السجين شاهين وعدم الاتصال به طيلة 45 يوما اثناء وجوده في لندن قبل ان تكشف "العرب اليوم" القضية امر يثير تساؤلات خطيرة من المفترض ان تجيب عليها هيئة مكافحة الفساد خلال الاسبوعين المقبلين.