ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية قرار مجلس التربية والتعليم المتعلق بعقد امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة مرة واحدة كل عام، حيث ايدت اللجنة هذا القرار على ان تتخذ الوزارة الاجراءات والآليات الكفيلة بعقد الامتحان وبما يخدم مصلحة الطلبة.
واكد رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الحاج، خلال اجتماع للجنة الثلاثاء، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات واعضاء اللجنة ناقشت خلاله عددا من القضايا التربوية، اهمية التعاون بين اللجنة والوزارة في القضايا التي تتعلق بتطوير العملية التربوية في المجالات كافة، مبديا استعداد اللجنة للعمل بالشراكة مع الوزارة لخدمة العملية التربوية في وطننا العزيز والنهوض بها.
وجاء تأييد النواب لقرار الوزارة بعقد امتحان الثانوية العامة لمرة واحدة كل عام بعد اطلاعهم على التصورات الاولية لدى الوزارة بِشأن عقده، مؤكدين ان اللجنة معنية بإصلاح التعليم في الاردن وفق رؤية واضحة وخطط استراتيجية تطبق بشكل تدريجي، في وقت اشادوا فيه بجهود الوزارة لإصلاح التعليم وتجويد نوعيته ومخرجاته.
من جهته، اكد الدكتور الذنيبات استعداد الوزارة للتعاون المستمر مع لجنة التربية النيابية انطلاقا من مجتمعية وتشاركية العملية التربوية، مبينا ان القرار جاء وفق توصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي عقدته الوزارة في شهر آب الماضي وورد كذلك في الاطار العام لخطة اصلاح التعليم التي اقرها مجلس الوزراء عام 2013.
وقال ان الوزارة تؤمن بالنهج التراكمي في عملها والبناء عليه، مبينا ان جميع القرارات في وزارة التربية والتعليم تتم وفق نهج مؤسسي مدروس من خلال مناقشته من قبل اللجان المختصة.
وعرض لبعض التصورات الاولية لعقد الامتحان في مرة واحدة ومنها اجراء الامتحان في دورة اساسية في شهر حزيران واخرى تكميلية في شهر كانون الاول من كل عام، وعدد المواد التي سيتقدم فيها الطالب للامتحان والتي ستدخل في المعدل.
وبين الدكتور الذنيبات ان الطالب سيتقدم للامتحان في سبع مواد تدخل ست منها في المعدل العام في وقت ستعمل فيه الوزارة على اعادة النظر بالمناهج والخطة الدراسية للمرحلة الثانوية.
وقال ان الوزارة ستناقش هذه الآليات والاجراءات مع لجنتي التربية في مجلسي النواب والاعيان ومجلس التربية والتعليم ولجنة متابعة توصيات مؤتمر التطوير التربوي، وكذلك اخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي بشأنها، مبينا ان القرار ترك للوزارة التي تحتاج الى وقت كاف لوضع آليات تنفيذ القرار الذي لن يطبق على طلبة الصف الاول الثانوي الذين هم على مقاعد الدراسة الان.
كما استعرضت اللجنة اهم القضايا المستعجلة على جدول اعمالها وبخاصة ما يتعلق بالأبنية المدرسية والمدارس الخاصة والمراكز الثقافية وتدريب المعلمين.
واستعمت اللجنة الى رؤية الوزارة بشأنها، حيث دعا النواب الى ايجاد المزيد من الابنية المدرسية واجراء الصيانة اللازمة للمدارس ومعالجة اكتظاظ الطلبة في بعض المدارس والتخلص من نظام الفترتين.
وبين الدكتور الذنيبات ان الوزارة طرحت خلال العامين الماضيين مشاريع عطاءات لأبنية مدرسية واضافات صفية بقيمة 405 ملايين دينار، شملت انشاء 239 بناء مدرسيا جديدا وما يزيد عن 3 آلاف غرفة صفية، فيما انفقت نحو 26 مليون دينار لأغراض الصيانة.
وفي رده حول استفسارات النواب حول المدارس الخاصة، اكد ان الوازرة تشجع الاستثمار في التعليم الخاص ولكن ضمن الضوابط التي تحكمها القوانين والانظمة والتعليمات في وزارة التربية والتعليم.
وحول تدريب المعلمين، اوضح الدكتور الذنيبات ان الوزارة تنفذ خطة طموحة لتدريب وتأهيل المعلمين بالتعاون مع اكاديمية الملكة رانيا العبد الله لتدريب المعلمين، وستقوم كذلك بإنشاء كلية لتدريب المعلمين بالتعاون مع الاكاديمية، آملا ان ترى هذه الكلية النور في شهر ايلول المقبل.
وأعرب الذنيبات عن شكره لرئيس واعضاء لجنة التربية النيابية، مبديا استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع اللجنة لخدمة العلمية التربوية وتطويرها، فيما دعا اللجنة الى زيارة الوزارة للاطلاع على مختلف المحاور المتعلقة بخطط التطوير التربوي والاجراءات التنفيذية التي وضعتها لتنفيذ هذه الخطط. - (بترا)
