قال المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن الاقتصاد التركي سيتكبد خسائر فادحة فى عدة قطاعات بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها روسيا على تركيا، على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة حربية روسية.
وأشار الى أن أزمة "الطائرة" تهدد الخطط الطموحة بالوصول إلى التبادل التجارى بين الجانبين إلى 100 مليار دولار، كما أعُلن سابقًا من قبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.وأشارت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الاقليمى وتحمل عنوان "هل تنجح روسيا فى اختبار قوتها الاقتصادية فى الشرق الاوسط" إلى أن قطاع السياحة التركى الذى يستوعب 4.5 ملايين سائح روسى سيكون من أكثر القطاعات تضررًا، إلى جانب خسائر شركات المقاولات التركية التى تعمل بالأراضي الروسية ولديها حجم تعاقدات تراوحت ما بين 10-12 مليار دولار خلال الأربع سنوات الأخيرة.
ولفتت الدراسة إلى تأثر بعض المشروعات المشتركة في مجال الطاقة،واعلان موسكو تعليق المباحثات مع أنقرة بشأن مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا المعروف بـ"السيل التركي"، وهو ما يمثل ضررًا لتركيا التى تسعى لأن تكون مركزًا حيويًّا لنقل الطاقة في المنطقة.
واشارت الدراسة إلى أن نجاح العقوبات الروسية فى إرغام تركيا على تقديم اعتذار خلال الفترة المقبلة يتوقف على محددات عدة، أهمها مدى قدرة الجانب التركى على تحمل الخسائر الاقتصادية المتوقعة جراء تلك العقوبات، نظرًا لحجم التبادل التجارى الكبير بين البلدين، والاستثمارات المشتركة، وحركة السياحة الروسية الوافدة إلى تركيا.
وأوضحت أن الموقف التركى سيكون أكثر حرجًا من نظيره الروسى، فالمؤشرات الأولية كما قدرها محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركى، تذهب إلى أن التوتر الحالي سيكلف تركيا خسارة قدرها 0.4% من الناتج المحلى، أى بمقدار 3 مليارات دولار سنويًّا، وقد تزيد الخسائر بحسب تقديرات أخرى.
ووفقًا لما وصل إليه خبراء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فإن العقوبات الاقتصادية ستفقد الناتج المحلي التركي ما بين 0.3-0.7 نقطة مئوية في عام 2016. وبطبيعة الحال يرجح حجم الخسائر الكبيرة تراجعًا في الموقف التركي، وهو ما انعكس في مطالبة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو روسيا بإعادة النظر في العقوبات الاقتصادية.
لكن الدراسة التى أعدها المركز الالقليمى أوضحت فى نفس الوقت ان الطرف التركي لن يكون الخاسر الوحيد، إذ من المحتمل أن تنتقل تداعيات العقوبات إلى الاقتصاد الروسي أيضًا، فقد تُسبب ارتفاعًا في أسعار الخضروات والفواكه والخدمات السياحية، كون تركيا ثاني أكبر مصدر للخضروات والفواكه للسوق الروسي (20.3% و15.1% من إجمالي واردات الخضروات والفواكه على التوالي
