قالت نقابة المعلمين إن "موضوع عقد امتحان الثانوية العامة لمرة واحدة لم يدرج على جدول أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس التربية والتعليم، والحديث في هذا الموضوع لم يستغرق سوى ثلاث دقائق في نهاية الجلسة أثناء حديث نقيب المعلمين مع وزير الأوقاف خارج قاعة الاجتماع ليسجل القرار باسم مجلس التربية والتعليم".
وتابعت النقابة عبر بيان لها : "أكدت النقابة على ضرورة أن يتمتع نظام امتحانات الثانوية العامة بالمرونة والقدرة تحقيق الأهداف والنتاجات التربوية والتعليمية وعلى هذا الأساس انتقدت النقابة غياب الفلسفة التربوية لهذا القرار وغياب آلية تطبيقه وتأثيراته على طلبة الأول الثانوي والعاشر حاليا والجدول الزمني اللازم لتنفيذه ضمن المعطيات اللازمة التي تتطلب تغييرا في المناهج والجداول الدراسية وعدد الحصص وعدد المواد الدراسية لكل مسار وغيرها من الجوانب الأساسية المتعلقة بالقرار".
وأوضحت النقابة أنه "وبحسب نظام مجلس التربية والتعليم فإن الاعتراض على القرارات لا يكون بنفس الجلسة وإنما يتم التقدم بالاعتراض في الجلسة التي تليها وهو ما سيقوم به نقيب المعلمين حيث سيقدم صيغة اعتراض ونقد للقرار في الجلسة القادمة لمجلس التربية والتعليم تتضمن الطلب من الوزارة ومجلس التربية إيضاح آلية القرار وبيان رؤية واضحة حول آلية عودة الامتحان لمرة واحدة".
وأكدت نقابة المعلمين أن "الاعتصامات التي نفذها الطلبة وأولياء الأمور أمام العديد من مديريات التربية والتعليم وأمام الوزارة هي ردات فعل حذرت منها النقابة في تصريحاتها السابقة نظرا لغياب الشفافية في عرض المسوغات التربوية والتعليمية المقنعة في اتخاذ القرار نظرا لتأثيره المباشر على مستقبل مئات ألاف الطلبة وأسرهم وهو ما يستدعي نقاشات تربوية مستفيضة مع كافة الجهات ذات العلاقة".
