أشار وزير المالية السيد عمر ملحس في خطاب الموازنة إلى مجموعة من أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال عام 2015 وهي: تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني ، ارتفاع معدل البطالة ، تراجع معدل التضخم بموجب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى ما دون الصفر ، انخفاض الصادرات الوطنية ، هبوط المستوردات ، استقرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، انخفاض إيرادات الموازنة بأكثر من انخفاض النفقات العامة ، ارتفاع العجز قبل المنح ، وارتفاع الدين العام ليس بالأرقام المطلقة فقط بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً لتصل إلى 2ر82%.
باستثناء ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية ، فإن كل التطورات التي وردت على لسان الوزير سـلبية ، ومع أنه ليس مسؤولاً عنها ، فقد حاول أن يفسر أسباب كل واحدة منها ، وفي المقدمة الظروف الإقليمية المتوترة وخاصة في سوريا والعراق. وكان يستطيع أن يذكر في هذا المقام اللجوء السوري الكثيف ، ولكنه لم يفعل.
استعراض هذه التطورات السلبية يدل على أن الاقتصاد الأردني ما زال بحاجة لإصلاحات اقتصادية هيكلية عميقة ، ويفسر قرار الحكومة باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح اقتصادي جديد.
صندوق النقد الدولي لا يملك عصاً سحرية ، وقد حدثت كل هذه التطورات السلبية في عهده وتحت إشرافه بحيث لا يمكن الدفاع عنه إلا باللجوء إلى مقولة أن عوامل خارجية ليست تحت السيطرة هي المسؤولة ، وأن الأمور يمكن أن تكون أسوأ بكثير لولا الإجراءات والسياسات الاقتصادية والمالية التي تم الأخذ بها.
من ناحية أخرى قدّم الوزير صورة أفضل قليلاً لما سيكون عليه الحال في العام القادم ، ولكنه حذر من أن هذه الصورة مشروطة بتسلم جميع المنح والمساعدات الخارجية المقدرة في الموازنة.
وزير المالية قدّم الصورة العامة كما هي ، وبيـّن العوامل الكامنة خلفها ، وأكثرها لن يتغير في العام القادم ، وبقي أن يقدم وزير التخطيط ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 التي لا تقنع الرأي العام فقط بل تقنع صندوق النقد الدولي أيضاً بأن نقاط الضعف المشار إليها أعلاه سوف يتم التعامل معها ، وأن الصورة في نهاية 2016 ستكون أفضل مما هي في 2015.