بَيَّن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في تقرير أعده حديثاً في إطار عمله المجتمعي أن الوزيران الجديدان اللذان تم تعينهما بتاريخ (9-11-2015) في حكومة الدكتور عبدالله النسور وهما وزير النقل أيمن عبدالكريم حتاحت ووزير المالية عمر زهير ملحس قد خالفا احكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عندما وقعا في فخ (تضارب المصالح).
وأوضح التقرير أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.
وحيث أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة).
وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:
(يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنياً وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).
وحيث أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:
(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).
وتنص الفقرتين (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:
(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)
وقد قال التقرير أنه تم تعيين السيدان حتاحت وملحس وزيرين بتاريخ (9/11/2015)، وهما من رجال الأعمال المعروفين في قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد ولديهما سيرتان ذاتيتان حافلتان بالمواقع والمناصب التي تقلداهمها في مسيرة حياتهما المهنية:
ويمكننا تسليط الضوء على أبرز محطات السيرة الذاتية للوزير أيمن حتاحت وعلى النحو التالي:
السيد أيمن عبدالكريم حتاحت، من مواليد مدينة عمـان سنة (1962)، متزوج وأب لأربعة أطفال.
الخبرات العلمية للوزير حتاحت: بكالوريوس إدارة إعمال من لنـدن
الخبرات العملية للوزير حتاحت:
كان الوزير رئيساً لمجلس إدارة غرفة صناعة الأردن،
وهو الآن يشغل رئيس، ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات ومدير شركات عديدة تعمل في مجالات مختلفــة نذكر منها ما يلي:
1- رئيس هيئة مديرين شركة اكياس الورق الأردنية ذات المسؤولية المحدودة
2- مدير عام الشركة الأردنية لصناعة المواد التعدينية ذات المسؤولية المحدودة
3- رئيس هيئة مديرين الشركة الحديثة لصناعه اكياس الورق ذات المسؤولية المحدودة
4- رئيس هيئة مديرين شركة الوفاء لتأجير المباني ذات المسؤولية المحدودة
5- مدير عام شركة العقبة لصناعة كربونات الكالسيوم ذات المسؤولية المحدودة
6- عضو هيئة مديرين شركة عالم الاقمار الصناعية ذات المسؤولية المحدودة (تحت التصفية الاختيارية)
ويمكننا تسليط الضوء على أبرز محطات السيرة الذاتية للوزير عمر ملحس وعلى النحو التالي:
الخبرات العلمية: الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية ومصرفية دولية من جامعة بيرمنغهام في بريطانيا وبكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة لوزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبرات العملية:
كان الوزير ملحس مديراً عاماً لبنك الإسكان للتجارة والتمويل،
وهو الآن يشغل رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفــة نذكر منها ما يلي:
1- نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي (مساهمة خاصة محدودة).
2- رئيس مجلس ادارة شركة توزيع الكهرباء (مساهمة عامة محدودة).
3- نائب رئيس هيئة مديرين شركة تنميه الموارد الوطنية (ذات مسؤولية محدودة).
4- عضو مجلس إدارة شركة الضمان لاستثمارات الطاقة (المساهمة الخاصة المحدودة).
5- شريك متضامن في شركة عمر ملحس واخوانه التجارية (تضامن).
وبذلك يَتّبَيَّن أن الوزيرين أيمن حتاحت وعمر ملحس يخالفان أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالفان أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيهما في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).
إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه ينبغي على الوزيرين حتاحت وملحس تصويب أوضاعها وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليهما الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعملون بها، ويجب عليهما التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة للوزيرين وزملائهما من الوزراء.
وأوضح التقرير أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.
وحيث أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة).
وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:
(يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنياً وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).
وحيث أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:
(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).
وتنص الفقرتين (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:
(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)
وقد قال التقرير أنه تم تعيين السيدان حتاحت وملحس وزيرين بتاريخ (9/11/2015)، وهما من رجال الأعمال المعروفين في قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد ولديهما سيرتان ذاتيتان حافلتان بالمواقع والمناصب التي تقلداهمها في مسيرة حياتهما المهنية:
ويمكننا تسليط الضوء على أبرز محطات السيرة الذاتية للوزير أيمن حتاحت وعلى النحو التالي:
السيد أيمن عبدالكريم حتاحت، من مواليد مدينة عمـان سنة (1962)، متزوج وأب لأربعة أطفال.
الخبرات العلمية للوزير حتاحت: بكالوريوس إدارة إعمال من لنـدن
الخبرات العملية للوزير حتاحت:
كان الوزير رئيساً لمجلس إدارة غرفة صناعة الأردن،
وهو الآن يشغل رئيس، ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات ومدير شركات عديدة تعمل في مجالات مختلفــة نذكر منها ما يلي:
1- رئيس هيئة مديرين شركة اكياس الورق الأردنية ذات المسؤولية المحدودة
2- مدير عام الشركة الأردنية لصناعة المواد التعدينية ذات المسؤولية المحدودة
3- رئيس هيئة مديرين الشركة الحديثة لصناعه اكياس الورق ذات المسؤولية المحدودة
4- رئيس هيئة مديرين شركة الوفاء لتأجير المباني ذات المسؤولية المحدودة
5- مدير عام شركة العقبة لصناعة كربونات الكالسيوم ذات المسؤولية المحدودة
6- عضو هيئة مديرين شركة عالم الاقمار الصناعية ذات المسؤولية المحدودة (تحت التصفية الاختيارية)
ويمكننا تسليط الضوء على أبرز محطات السيرة الذاتية للوزير عمر ملحس وعلى النحو التالي:
الخبرات العلمية: الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية ومصرفية دولية من جامعة بيرمنغهام في بريطانيا وبكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة لوزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبرات العملية:
كان الوزير ملحس مديراً عاماً لبنك الإسكان للتجارة والتمويل،
وهو الآن يشغل رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفــة نذكر منها ما يلي:
1- نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي (مساهمة خاصة محدودة).
2- رئيس مجلس ادارة شركة توزيع الكهرباء (مساهمة عامة محدودة).
3- نائب رئيس هيئة مديرين شركة تنميه الموارد الوطنية (ذات مسؤولية محدودة).
4- عضو مجلس إدارة شركة الضمان لاستثمارات الطاقة (المساهمة الخاصة المحدودة).
5- شريك متضامن في شركة عمر ملحس واخوانه التجارية (تضامن).
وبذلك يَتّبَيَّن أن الوزيرين أيمن حتاحت وعمر ملحس يخالفان أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالفان أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيهما في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).
إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه ينبغي على الوزيرين حتاحت وملحس تصويب أوضاعها وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليهما الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعملون بها، ويجب عليهما التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة للوزيرين وزملائهما من الوزراء.
