رجح مصدر مطلع في وزارة المالية أن تتجه الحكومة لعدم تمديد الاعفاءات الممنوحة للشقق السكنية خلال العام المقبل.
وبين المصدر أن الحكومة ستعمل خلال العام المقبل على زيادة ايراداتها واتخاذ اجراءات جديدة من شأنها عدم تجديد الاعفاءات في بعض القطاعات، ومنها القطاع العقاري.
وأشار المصدر إلى أن ايرادات بعض القطاعات، وفق مشروع قانون الموازنة للعام 2016، سترتفع بشكل ملحوظ، وهو ما يؤشر إلى أن الحكومة ستلغي اعفاءات ممنوحة لبعض القطاعات اضافة إلى فرض ضرائب جديدة من الممكن ان تفصح عنها الحكومة خلال العام المقبل.
وكان مستثمرون في القطاع العقاري طالبوا الحكومة بتمديد قرار إعفاء تسجيل الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالقرار الحكومي نهاية العام الحالي، فيما بين مستثمرون أن قرار الإعفاء انعكس على نشاط القطاع وزيادة نسبة المبيعات بما لاتقل عن 20 %.
وأكد المستثمرون في قطاع الإسكان ارتفاع نسبة شراء الشقق التي لاتتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا بمقدار ثلاثة أضعاف خلال فترة قرار الإعفاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من العام الحالي اتخاذ مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري وتنشيطه والتي أكد أنها ستسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه.
وبين المصدر أن الحكومة ستعمل خلال العام المقبل على زيادة ايراداتها واتخاذ اجراءات جديدة من شأنها عدم تجديد الاعفاءات في بعض القطاعات، ومنها القطاع العقاري.
وأشار المصدر إلى أن ايرادات بعض القطاعات، وفق مشروع قانون الموازنة للعام 2016، سترتفع بشكل ملحوظ، وهو ما يؤشر إلى أن الحكومة ستلغي اعفاءات ممنوحة لبعض القطاعات اضافة إلى فرض ضرائب جديدة من الممكن ان تفصح عنها الحكومة خلال العام المقبل.
وكان مستثمرون في القطاع العقاري طالبوا الحكومة بتمديد قرار إعفاء تسجيل الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالقرار الحكومي نهاية العام الحالي، فيما بين مستثمرون أن قرار الإعفاء انعكس على نشاط القطاع وزيادة نسبة المبيعات بما لاتقل عن 20 %.
وأكد المستثمرون في قطاع الإسكان ارتفاع نسبة شراء الشقق التي لاتتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا بمقدار ثلاثة أضعاف خلال فترة قرار الإعفاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من العام الحالي اتخاذ مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري وتنشيطه والتي أكد أنها ستسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه.
