نيويورك- قضت محكمة استئناف أمريكية الثلاثاء أنه لا يجوز لآلاف من المواطنين غير الأمريكيين مقاضاة البنك العربي عما وصفته "تقديم الدعم لجماعات متشددة مسؤولة عن هجمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

وأيدت الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك حكما صدر في عام 2013 برفض دعاوى أقيمت على البنك الذي يوجد مقره في الأردن والذي وجدت هيئة محلفين العام الماضي أنه مسؤول قانونيا عن تقديم دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ويقول ضحايا أجانب لهجمات نسبوها لحماس وجماعات أخرى إن حكما أصدرته المحكمة الأمريكية العليا في وقت لاحق من عام 2013 يفيد بأن حكم قاضي المحاكمة استند إلى سابقة لم تعد "قانونا جيدا".

لكن الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة أيدت الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بريان كوجان في بروكلين قائلة إن حكم محكمة الاستئناف الذي اعتمد عليه "يظل قانون هذه الدائرة".

وكتب روبرت ساك القاضي بالدائرة الثانية أن الهيئة توصلت إلى هذه النتيجة رغم أن قرار المحكمة العليا ينص على الأرجح على مسؤولية البنك بموجب قانون مطالبات الأجانب الصادر عام 1789. وكثيرا ما يستخدم ذلك القانون في مطالب تتعلق بانتهاك حقوق الانسان.

وقال ساك إن ثمة "إجماعا متزايدا" بين محاكم الاستئناف الأخرى حول هذا الأمر وإن الحكم الذي اصدره كوجان عام 2010 اعتمد على تفسير بأن القانون لا يسمح بمقاضاة الشركات "يبدو الآن أنه يسبح وحده ضد التيار".

لكنه قال إنه حتى إذا وافقت الهيئة على مسؤولية الشركات فإنها لا تستطيع نقض القانون الذي وضعته هيئة سابقة.

وقال مايكل ايلسنر -وهو محام عن اصحاب الدعاوى- إن القرار أصابه بخيبة أمل وإنه يبحث إمكانية الطعن عليه.

وقال البنك العربي إن الحكم أثر على مطالبات أكثر من 6 الاف مدع.

واتهم أصحاب الدعاوى البنك العربي بتمويل الارهاب من خلال تقديم خدمات لحركات حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى وحركات اخرى مسؤولة عن تنفيذ هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من 1995 إلى 2005.

ويأتي الحكم بعد موافقة البنك العربي في أغسطس آب على تسوية دعاوى أقامها نحو 500 مواطن أمريكي لمقاضاته بموجب القانون الأمريكي الخاص بمكافحة الارهاب والذي يسمح لمواطنين أمريكيين بالمطالبة بتعويضات عن اضرار لحقت بهم جراء الارهاب الدولي.

وتم التوصل إلى التسوية قبل محاكمة تعويضات تقرر اقامتها بعد أن وجدت هيئة محلفين اتحادية في سبتمبر ايلول 2014 أن البنك يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بأكثر من 20 هجوما منسوبا لحماس.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها بنك بالمسؤولية أمام محكمة أمريكية عن خرق ذلك القانون. (رويترز)