أخبار البلد-

أظهرت دراسة اجراها معهد لمراقبة النزاعات ان تنظيم الدولة الاسلامية يحقق دخلا يصل الى 80 مليون دولار شهريا خاصة من الضرائب ومصادرة الممتلكات، الا انه بدأ يعاني ماليا بسبب الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للنفط في المناطق التي يسيطر عليها.

وفي تقرير جديد قال معهد "اي اتش اس" لمراقبة النزاعات ان التنظيم، بعكس التنظيمات الجهادية الاخرى ومن بينها تنظيم القاعدة، لا يحتاج الى الاعتماد على التمويل الخارجي نظرا لانه يعتمد على الدخل الذي يحصل عليه من المساحات الشاسعة التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.

وقال المعهد الذي يعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر داخل سوريا والعراق، انه يقدر ان دخل التنظيم المتطرف يبلغ نحو 80 مليون دولار (75 مليون يورو) شهريا حتى اواخر 2015.

ويستمد التنظيم نحو نصف موارده من الضرائب وعمليات المصادرة، حيث يفرض التنظيم ضريبة 20% على جميع الخدمات، بحسب المعهد.

واضاف ان نحو 43% من الموارد تاتي من بيع النفط، والباقي من تهريب المخدرات ومن بيع الكهرباء والتبرعات.

وصرح المحلل البارز كولومب ستراك في معهد اي اتش اس الذي مقره لندن "تنظيم الدولة الاسلامية يفرض الضرائب على السكان ويصادر الممتلكات ويستطيع ان يحصل على الدخل من شركات يديرها ومن النفط والغاز، وهو ما لا تملكه التنظيمات الارهابية الاخرى" التي لا تسيطر على مناطق شاسعة.

وسيطر التنظيم على مناطق شاسعة من العراق وسوريا العام الماضي واعلن اقامة "الخلافة" فيها.

ويشن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية ضد التنظيم في العراق منذ اب/اغسطس 2014، وبدأ في قصف سوريا بعد ذلك بشهر. كما بدأت موسكو في شن ضربات جوية ضد التنظيم في سوريا في ايلول/سبتمبر من هذا العام.

وبعد هجومه الكاسح في 2014 واستيلائه على تلك المناطق الشاسعة، لم يتمكن التنظيم من تحقيق نصر مماثل، وقال معهد اي اتش اس ان التنظيم يعاني الان من مشاكل في التمويل.

واضاف "توجد مؤشرات اولية على ان التنظيم يجد صعوبة في ضبط ميزانيته، حيث ترد تقارير عن خفضه لرواتب مقاتليه، ورفعه لاسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الاساسية، وفرض ضرائب زراعية جديدة".

وقال ان تكثيف استهداف البنية التحتية النفطية بما في ذلك حقول وصهاريج النفط من قبل طائرات التحالف والطائرات الروسية، بدأ يؤثر على التنظيم.

وقال المعهد ان "الضربات الجوية اضعفت قدرات تكرير النفط لدى التنظيم بشكل كبير كما اضعفت قدرته على نقل النفط في شاحنات الصهريج".

وقال ستراك ان التنظيم بدأ باجبار السكان على دفع المال مقابل السماح لهم بمغادرة مناطقه، ومع تزايد الضغوط عليه، سيبحث عن طرق اخرى لجمع المال.

واضاف ان التنظيم "قد يحاول كذلك رفع اسعار الكهرباء والاشتراك في شبكات الهواتف النقالة والانترنت وجميع اشكال الخدمات العامة التي يوفرها".

وقال "لكن السكان يجدون صعوبة في دفع المال. وسيصبح العيش في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم اصعب على السكان".