وتعطي المعطيات مؤشرا واضحا أن الأردن استطاع السيطرة على موجة الغلاء التي دخلها العالم بالسنوات الأخيرة الممتدة من عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2025.
وبدأت أزمة الغلاء عالمياً في عام 2021 مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار جائحة كورونا وزيادة الطلب على السلع، حيث ارتفع معدل التضخم العالمي إلى 3.48 بالمئة، فيما بقي بالأردن عند مستوى منخفض بلغ فقط 1.35 بالمئة.
وفي عام 2022، واجه العالم الذروة الحقيقية للأزمة بسبب مشاكل الشحن البحري وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مما دفع التضخم العالمي ليقفز إلى أعلى مستوياته مسجلا 7.93 بالمئة.
ورغم ذلك أظهر الأردن تماسكاً كبيراً، وبلغ معدل التضخم 4.23 بالمئة بفضل الإجراءات التي اتخذتها المملكة والدعم الذي قدم لبعض السلع الأساسية والمشتقات النفطية، إلى جانب قرارات البنك المركزي.
وخلال الجائحة التي تعد أكبر أزمة صحية تواجه العالم، لم تشهد السوق المحلية نقصا في السلع والبضائع داخل السوق المحلية على الرغم من تعطل سلاسل التوريد والنقل وارتفاع أسعار الشحن بمختلف انماطه، فيما بقيت عجلة الصناعة تدور ما وفر الكثير من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنين لا سيما مستلزمات التعقيم والنظافة والمواد الغذائية.
ومع دخول عام 2023، بدأت البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لتهدئة الأسواق، فتراجع التضخم العالمي إلى 5.73 بالمئة، بينما تراجع التضخم في الأردن بوتيرة أسرع ليستقر عند 2.08 بالمئة، بفعل حصافة السياسات التي يتخذها البنك المركزي.
واستمر هذا الاستقرار في عام 2024، حيث سجل الأردن تراجعاً إضافياً في التضخم ليصل إلى 1.56 بالمئة مستفيداً من تحسن حركة الشحن والإمدادات عالميا، والتي سجل تضخمها الإجمالي 4.70 بالمئة.
ومع نهاية العام الماضي 2025، وبينما كان التضخم العالمي يسجل قرابة 4.1 بالمئة مع استمرار الغلاء في قطاعات الخدمات بالدول المتقدمة، سجل الأردن لعام 2025 كاملاً ارتفاعاً طفيفاً وقف عند 1.77، جراء تطورات على أسعار سلعا غير أساسية للمواطنين.
ويشير مسار معدلات التضخم بالمملكة خلال السنوات الخمس الماضية إلى أن الخطوات الاستباقية والسياسات النقدية المرنة للبنك المركزي الأردني نجحت في إبقاء الأسعار ضمن حدود آمنة ومقبولة للمواطنين وللقطاعات التجارية، مما وفر بيئة اقتصادية مستقرة رغم كل التحديات والظروف الضاغطة وغير المستقرة التي شهدتها المنطقة.
وحسب البنك المركزي الأردني فأن معدل التضخم بالمملكة العام الماضي جاء منسجما مع تقديراته عند مستوى يقل عن 2 بالمئة، مع توقعات باستقراره حول هذا المعدل بالعام الحالي 2026، بما يحافظ على القوة الشرائية ويعزز بيئة الاستثمار.
ومنذ بدء التوترات بالمنطقة نهاية شهر آذار الماضي شهدت المنطقة صدمة اقتصادية حادة تُعد الأكبر منذ عقود نتيجة للعمليات العسكرية وتوقف الملاحة في مضيق هرمز، كان بمقدمتها حدوث موجة تضخم وتهديد سلاسل الإمداد، حيث ارتفعت تكاليف الشحن وتضاعفت أسعار الوقود والأسمدة وتقلص النمو، مما أدى إلى ضغوط تضخمية قوية هددت الأمن الغذائي في الدول المستوردة.
وحسب أحدث تقرير للبنك الدولي تسبب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وصدمة سلاسل التوريد في قفز التضخم العالمي مجدداً ليوجه مؤشر الأسعار الإجمالي نحو 4 بالمئة لعام 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية بنسبة 22 بالمئة وقفزة تكاليف الشحن والتأمين البحري.
هذه المعطيات التي جاءت في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي، دفع البنك الدولي لخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5 بالمئة، مقابل 2.9 بالمئة بالعام الماضي، جراء ضغوط الركود التضخمي.
وحسب أحدث تقرير لدائرة الإحصاءات العامة، سجل معدل التضخم محليا تراجعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 1.88 بالمئة مقارنة مع 1.97 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك أظهرت أرقام إحصائية دولية إن معدل التضخم في تركيا بلغ 32 بالمئة خلال شهر أيار الماضي، و13 بالمئة في مصر، فيما بلغ في تونس وروسيا والبرازيل 5.5 و 5.3 و4.4 بالمئة على التوالي.
وتساوت معدلات التضخم خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي، في كل من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية لتسجل عند 4.2 بالمئة لكل منهما، تلتها جنوب أفريقيا بمعدل استقر عند 4 بالمئة.
وفي منطقة اليورو وسلطنة عُمان، تطابقت المؤشرات المسجلة خلال شهر أيار الماضي عند 3.2 بالمئة في حين سجلت كوريا الجنوبية معدل تضخم بلغ 3.1 بالمئة، كما تساوت وتيرته في كندا والمملكة المتحدة لتستقر عند حدود 2.8 بالمئة على التوالي.
بالمقابل، سجلت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية المعدل الأقل ذاته خلال شهر أيار الماضي من العام الحالي، بين هذه الدول بنسبة بلغت 1.7 بالمئة لكل منهما، فيما بلغ معدل التضخم في دولة الأمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.4 بالمئة. بترا
