عمان - اكتفت الحكومة بخفض سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 7.5 دينار إلى 7 دنانير، ولم توزع الكلفة الناتجة من تخفيض سعر الاسطوانة على أي من المشتقات النفطية الأخرى خلال الشهر الحالي، بمعنى انها لن ترفع أيا من المشتقات، بحسب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية أول من أمس. 

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قال في جلسة خطاب الموازنة أمس وقبل ساعات من قرار لجنة التسعير إن "الحكومة ستخفض سعر الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة بدلا من 7.5 دينار  لكنها في المقابل ستزيد أسعار المشتقات النفطية الأخرى بمقدار فلس أو فلسين لكل لتر لتعويض أثر قرار التخفيض".

وقال أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ رئيس لجنة تسعير المشتقات النفطية، الدكتور غالب معابرة، إن الحكومة اكتفت أول من أمس بخفض سعر اسطوانة الغاز المنزلي، مضيفا انه لن يطال أسعار باقي المشتقات أي تغيير للشهر الحالي، مبينا انه لم يتم تقرير اذا ما كانت سترحل الحكومة فارق الأسعار كاملا إلى تسعيرة الشهر المقبل لان لكل شهر متغيراته التي تحكم الأسعار فيه.

من جهته، دعا رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، فهد الفايز، الحكومة إلى ان تلتزم بعكس ارقام أسعار المحروفات بدقتها وواقعها في المرات المقبلة دون زيادة غير منطقية، مشيرا إلى ان ما قامت به الحكومة أمس هو احتساب لمصلحة المواطن.

وقال إن تصريحات الحكومة والصادرة عن رئيس الوزراء وغيره من الوزراء أول من أمس بالغاء الزيادة الاخيرة على سعر اسطوانة الغاز (وتوزيعها على باقي اصناف المشتقات النفطية) يؤكد على انها تخلت كليا عن دور الداعم لهذا السوق في المملكة، ويثبت مدى تمسكها بحقها في عدم دعم المشتقات النفطية بأي مبلغ.

وكان العائد الذي ستحققه الحكومة من مقدار النصف دينار التي كانت مفروضة على سعر الاسطوانة 1.5 مليون دينار تقريبا بناء على معدل طلب يراوح 100 ألف اسطوانة يوميا في اشهر الشتاء بناء على ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف أكد في مؤتمر صحفي عقده اخيرا للحديث عن تسعير اسطوانة الغاز ان الحكومة تحملت مبلغ 25 قرشا من سعر اسطوانة الغاز عند تسعيرها لهذا الشهر إذا ان قيمة نصف الدينار التي زادتها على الاسطوانة اقل من الزيادة العالمية في سعر الغاز التي بلغت نسبتها 17 %.

كما أكد سيف التزام الحكومة بسياسة تسعير المشتقات النفطية مع الاخذ بالاعتبار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين عند ارتفاع الأسعار عالميا دون المساس بالسياسة التسعيرية الاساسية.

وتعتمد الحكومة في تحديد سعر اسطوانة الغاز المسال على السعر الذي تثبته السعودية لهذا الخام مطلع كل شهر، فيما ترتفع أسعار هذا الغاز عالميا في اشهر الشتاء بسبب زيادة الطلب في أوروبا والولايات المتحدة.

اما بالنسبة لتسعير المشتقات النفطية، فأكد الوزير ان النظر لمعدل خام برنت العالمي خلال 30 يوما تسبق إعلان التسعيرة الشهرية هو (تأشيري) ولا يدخل ضمن المعادلة السعرية وانما يتم اعتماد أسعار المشتقات مضافا اليها كلف ثابتة تشمل (عمليات النقل والتأمين والنقل الداخلي والتخزين ونسبة الفاقد) وكلف اخرى منها ارتفاع كلف التأمين بسبب الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.

ويبلغ مجموع الضريبة العامة والخاصة على البنزين (90) نحو 22 % وعلى البنزين (95 ) نحو 40 %، فيما تبلغ على باقي المشتقات النفطية باستثناء الوقود الثقيل 6 %، فيما يفرض على جميع المشتقات النفطية رسوم طوابع مقدارها 6 بالالف من السعر.