قضت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت بالحكم بوضع ثلاثة متهمين احدهم فار من وجه العدالة بالأشغال الشاقة مدة ثماني سنوات بجرم "الاتفاق الجنائي".

وقد ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة ان المتهمين الثلاثة اتفقوا فيما بينهم على ايقاع جرائم السلب والسرقة على المغتربين المقيمين في المملكة لغايات الحصول على الاموال بطريقة غير مشروعة منتحلين صفة رجال الامن.

وتنفيذا لاتفاقهم الجنائي اقدم المتهمون على سرقة منزل يعود لاحد الاشخاص من جنسية عربية في منطقة تلاع العلي، حيث عرفوا على انفسهم لصاحب المنزل انهم من جهة امنية ولديهم امر بالتفتيش، وفي الاثناء غافلوه وسرقوا بعض محتويات المنزل ومن ضمنها بعض المجوهرات وساعات يدوية واجهزة هواتف نقالة.

كما اقدم المتهمون على سرقة مركبة تحمل لوحة دولة عربية كانت تقف على جانب الطريق في منطقة الجبيهة، حيث توقف المتهمون الى جانبها وعرفوا على انفسهم لصاحب المركبة انهم من ادارة مكافحة المخدرات وقام احدهم بقيادة المركبة وانزال الشخص منها تحت تهديد السلاح وسرقة هاتفه النقال ولاذوا بالفرار بالمركبة.

كما حضر المتهمون الى شخص كان يقف امام منزله في منطقة الجبيهة وعرفوا على انفسهم انهم من ادارة مكافحة المخدرات وسألوه اذا كان بحوزته مواد مخدرة واجبروه على الركوب بالسيارة واجلسوه بالمقعد الخلفي وارغموه على تناول حبة مخدرة واتجهوا بالمركبة الى منطقة طبربور، حيث اعتدوا عليه بالضرب وسرقوا منه بطاقات صراف آلي استولوا من خلالها على اموال تعود اليه من احد البنوك في المنطقة.

وبعد تقديم الشكاوي والبحث والتحري عن المتهمين تمكن رجال الامن من القاء القبض عليهم فيما لا يزال احدهم فارا من وجه العدالة، علما بان المتهمين موقوفون منذ الرابع عشر من ايار 2014.(بترا)