أخبار البلد - قررت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى التوصية لرئيس مجلس النواب بإحالة موضوع بعثات الحج والعمرة لأمانة عمان الى رئيس الوزراء تمهيدا لاحالته الى القضاء.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب احمد العتوم وحضور المقرر النائب احمد الهميسات واعضاء اللجنة.
وقال العتوم ان اللجنة وجدت ان هناك شبهة فساد في هذا الموضوع وبالتالي اوصت باحالته الى رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام المجلس بذلك سندا للقرار التفسيري رقم2 لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي.
وأضاف العتوم انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره كذلك النواب الدكتور ممدوح العبادي ومفلح الرحيمي وعبد الرحيم البقاعي دراسة عدد من العطاءات التي يشتبه بان فيها شبهة فساد ولا سيما موضوع اللوحات الإعلانية داخل حدود أمانة عمان الكبرى دراسة مستفيضة حيث تم الاستماع الى وجهات نظر الحضور حيال هذا الموضوع.
وأكد ان اللجنة ستقوم بتحويل أي عطاء تجد فيه شبهة فساد الى رئيس الوزراء من خلال رئيس مجلس النواب.
من جهة أخرى، عقدت سبع لجان تحقق نيابية اجتماعات منفصلة امس انتخبت خلالها رؤساء ومقررين لها.
فقد عقدت لجنة التحقق بخصوص عطاء ترخيص الكازينو اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس عاطف الطراونة انتخبت خلاله النائب المهندس خليل عطية رئيسا والنائب محمد الردايدة مقررا لها.
وعقدت لجنة التحقق النيابية السادسة المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مكافآت موظفي الوزارة والعمل الإضافي والمبالغة بأعداد اللجان المشكلة والغرامات المستحقة على تجاوز الطاقة الاستيعابية للطلاب واية امور اخرى تخص الوزارة اجتماعا برئاسة الطراونه انتخبت خلاله النائب الدكتور علي العنانزة رئيسا والنائب الدكتور احمد القضاة مقررا لها.
كما عقدت لجنة التحقق النيابية في موضوع العطاء المحال على احد المكاتب الهندسية بخصوص اعمال سلطة مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة واية قضايا شبيهة برئاسة الطراونة انتخبت خلاله النائب المهندس منير صوبر رئيسا والنائب عبد الكريم ابو الهيجا مقررا لها.
وعقدت لجنة التحقق النيابية في موضوع مبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة اربد اجتماعا برئاسة الطراونة انتخبت خلاله النائب المهندس صلاح صبره المحارمة رئيسا والنائب محمود النعيمات مقررا لها.
كما عقدت لجنة التحقق النيابية الاولى المتعلقة بوزارة الصحة اجتماعا بخصوص مخالفات تعليمات العطاءات بشأن احالة العطاء رقم 2009/2005 لتزويد الوزارة بمطعوم (ام ام ار) وعدم استرداد المبالغ المصروفة لمستودع الادوية المورد للمطعوم والتي بلغت نحو 125 الف دينار وكذلك عطاء أدوية التلاسيميا رقم 268/2007 والبيانات والمواصفات التي تم البناء عليها لطرح العطاء واية امور اخرى تخص الوزارة.
وعقد الاجتماع برئاسة الدكتور حميد البطاينة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب انتخبت خلاله النائب الدكتور عبد القادر الحباشنة رئيسا والنائب الدكتور بسام العمرى مقررا لها.
كما عقدت لجنة التحقق النيابية الثانية المتعلقة بوزارة الزراعة بخصوص مشروع مبنى وزارة الزراعة حيث احالت وزارة الاشغال العامة والاسكان عطاء اعداد التصاميم والدراسات بقيمة 50 الف دينار ، ومن ثم تم تغيير موقع البناء بناء على طلب وزارة الزراعة الامر الذي أدى الى خسارة الخزينة قيمة عطاء التصاميم والدراسات وكذلك مشروع الفحيلي الذي يهدف الى استغلال واستخدام المياه الناتجة عن غسيل الفوسفات لري المزروعات اذ لم يحقق الغاية المرجوة منه وتحمل الوزارة مبلغ مليون دينار واية امور اخرى تخص الوزارة.
وعقدت لجنة التحقق النيابية لتحديد كافة الجهات ذات العلاقة لمسؤولياتها في إعداد وإخراج وتقدير الموازنة العامة للأعوام 2010،2009،2008 اجتماعا برئاسة البطاينة انتخبت خلاله النائب الدكتور محمد الحلايقة رئيسا والنائب المهندس عبد الرحمن الحناقطه مقررا لها.
من جانب اخر أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة مقررها النائب وفاء بني مصطفى وحضور أمين عام دائرة قاضي القضاة القاضي عصام عربيات.
وقال عربيات ان من الاسباب الموجبة لمشروع القانون هو توسيع قاعدة تعيين القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية من خلال توسيع التخصصات الشرعية المطلوب توافرها في القاضي وعدم حصرها في القضاء الشرعي او الفقه الإسلامي وأصوله لغايات التعيين.
