أكد محامون محليون ضرورة إنشاء محكمة أوغرفة قضائية متخصصة بالقضايا الاقتصادية لأنها ستسهم في تسريع البت بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي واتخاذ القرار الأقرب إلى الصواب من قبل قضاة متخصصين.

وبين هؤلاء لـ "الغد" أن ايجاد مثل تلك المحكمة في الأردن لا يكلف الخزينة الكثير من المال ؛ إنما يحتاج لإرسال قضاة إلى دورات متخصصة في قضايا تتعلق بالاقتصاد بكافة مجالاته.

وأشاروا إلى أن العديد من الدول المجاورة خاضت تلك التجربة الناجحة مثل مصر والإمارات.

يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية تختص بالجانب الاقتصادي والجنائي، خلال نظر بالدعاوى المرفوعة أمامها والناشئة عن تطبيق القوانين المتعلقة بجرائم الإفلاس والإشراف والرقابة علي التأمين والشركات المساهمة والشركات المحدودة وسوق المال والتأجير التمويلي والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والتمويل العقاري وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات وتنظيم التوقيع الإلكتروني.

المحامي المختص في قانون التحكيم التجاري الدولي د.عمر الجازي قال "من المهم جدا انشاء محكمة اقتصادية في المملكة أو غرفة قضائية مختصة بالقضايا الاقتصادية".

وبين الجازي أن هذا المشروع بحاجة فقط إلى تعديل للجهاز القضائي أو أصول المحاكمات المدنية، مشيرا إلى أنه تم وضعه كاقتراح في أكثر من مشروع قانون.

ولفت إلى أن ايجاد محكمة اقتصادية مشروع ناجح وطبق من قبل في امارة دبي ويوفر مناخا آمنا للاستثمار‏.

وأوضح الجازي أن الفائدة من هذا المشروع تتمثل في تسريع مدة التقاضي إلى جانب أن القضية الاقتصادية تذهب إلى قاض متخصص في أمور الاقتصاد كالقضايا المتعلقة بالتأمين مثلا.

وأشار إلى أن هذا المشروع من السهل تنفيذه وأهم ما يحتاجه قانون تشكيل المحاكم وتدريب للقضاة على الشؤون الاقتصادية وتجهيز غرفة قضائية.

بدوره؛ اتفق المحامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عبدالرحيم الحياري مع الجازي.

وأكد أهمية انشاء محكمة تعنى بالشؤون الاقتصادية أو غرفة قضائية متخصصة بذلك.

وحول الفائدة من ذلك المشروع؛ بين الحياري أن ذلك يساعد على رصد قضاة خبرات لسرعة البت في القضايا من جهة واتخاذ القرارت السليمة والأقرب الى الصحة كونها متخصصة.

وأضاف الحياري أن "وجود مثل تلك المحاكم يعمل على سرعة اتخاذ القرار ."

وأشار إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى إرسال قضاة إلى دورات خارجية لرفع خبرتهم في المجال الاقتصادي.

وبين الحياري أن ايجاد غرفة قضائية اقتصادية لا يحتاج إلى تعديل قانون مقارنة مع انشاء محكمة اقتصادية.

وأكد أن هذا المشروع لن يكلف المملكة مبالغ مالية.

من جانبه؛ اتفق المحامي التجاري د.خالد العيسى مع سابقيه مؤكدا فائدة إنشاء محكمة اقتصادية في المملكة.

وبين أن المحكمة الاقتصادية تختص بالمنازعات التي يتطلب الحكم فيها تطبيق احكام القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

وبين أن ذلك يعمل على ادارة وحماية الاقتصاد المحلي وأيضا فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية.

وبين العيسى أن ذلك يحتاج إلى أن يكون القاضي على دراية كاملة بأحكام هذه القوانين وفنون تطبيقها لذلك.

وأشار إلى أنه ضمانا للسرعة والتبسيط؛ فإن قاضي المحكمة الاقتصادية يختص بالفصل في المسائل المستعجلة ويشجع المستثمرين بايجاد مناخ آمن.