قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في هيئة الاستثمار إن الأردن لم يتلق في العام 2015 عدا المنحة الخليجية، دينارا واحدا، مثلما لم يتلق خلال العام الماضي سوى مساعدة واحدة من دولة شقيقة.

إذا كان دولة الرئيس يعي ما يقوله بالمعنى الحرفي لتصريحه، فإنني أجزم أن الاقتصاد الوطني خطا خطوات كبيرة للغاية نحو الاعتماد على الذات، وترسيخ متين لأسس اقتصاد قوي وفاعل.

لكن لو رجعنا قليلا للوراء وتحديدا للخطابات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن دولته وعن وزارة المالية؛ فسنجد ما يخالف تصريحات النسور جملة وتفصيلا.

الكل يتذكر خطاب الموازنة لسنة 2015 لوزير المالية الدكتور امية طوقان، الذي ألقاه تحت قبة البرلمان يوم 23 تشرين ثاني من العام الماضي، والذي قدم فيه شكر الحكومة الخالص لعدد من الدول المانحة التي قدمت مساعدات للمملكة كان لها الاثر في تخطي ازماتها المتراكمة، وهنا اقتبس مما قاله الوزير امام النواب :”انتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير للاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة والى الدول المانحة الاخرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي واليابان”.

قبلها كان معالي الوزير يستعرض للسادة النواب عددا من المؤشرات الاقتصادية الاساسية في مشروع قانون موازنة 2015 ومن ابرزها المساعدات الخارجية المقدرة لتلك السنة حيث قال حرفيا في خطابه: "قدرت المنح الخارجية لعام 2105 بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقع 800 مليون دينار من دول مجلس التعاون الخليجي، و322 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي واليابان”.

إذن هناك تقديرات رسمية لحجم المساعدات التي ستتلقاها الخزينة في سنة 2015، والا لما قدم الشكر للدول المانحة ولا قدر تفصيلات الاموال بهذا الشكل من مصادر تمويلها المتعددة، وهذا امر لم يخلُ من أي موازنة للمملكة منذ نشأتها، فجميعها تعتمد على المساعدات، وجميعها اصلا لا تقوى على تنفيذ برامجها دون تلك المنح بأنواعها.

قد يقول قائل إن هذه أرقام تقديرية توضع قبل بدء السنة المالية، وقد تحول ظروف مختلفة دون وصول تلك الاموال المقدرة الى الخزينة أو أن تقل عن حجمها المقدر كما حصل في سنوات سابقة.

نعم هذا كلام منطقي وسليم، فليس دوما تأتي المساعدات بنفس التقديرات الحكومية، ولا ننسى ان تلك الاموال هي احدى الادوات السياسية للدول المانحة، وعادة ما يكون تقديمها مرتبطا بظروف سياسية بحتة.

باستطاعة الجميع التأكد من حقيقة الاداء المالي للخزينة خلال الشهور الماضية وذلك بالرجوع الى الاحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، ففي شهر آب الماضي تشير الأرقام إلى أن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2015 بلغت ما مقداره 3841.5 مليون دينار مقابل 3813.1 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2014، أي بارتفاع مقداره 28.4 مليون دينار أو ما نسبته 0.7 بالمائة، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2015 ما مقداره 307.6 مليون دينار مقابل 329.9 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2014

كما أن ذات النشرة تشير بوضوح إلى تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2015 بحوالي 374 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 461.5 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2014، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 681.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 791.4 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2014 .

يتضح من الارقام الرسمية السابقة أن الحكومة كانت أكثر اعتمادا من الحكومات السابقة على المساعدات الخارجية، وهذا يتضح من كلام الحكومة ذاتها وخطاباتها وبياناتها الرسمية، وهذا امر منطقي، ففي ظل التراجع الاقتصادي وضعف الاداء الاقتصادي الوطني اصبح الاقتصاد الاردني اكثر اعتمادا على المساعدات الخارجية التي باتت فعلا منقذا للاقتصاد من ازماته الخانقة، ولا يمكن ان نأخذ كلام النسور إلا من باب الترويج لحكومته من الناحية الاقتصادية، وحقيقة ان الاردن لم يتلق مساعدات في سنة 2015 يشابه الى حد ما مقولة أن الاردن خالي من التدخين.