أخبار البلد -

علمت اخبار البلد بأن مجلس الوزراء احال القائم باعمال مراقب عام الشركات نضال الصدر على الاستيداع منتصف الشهر الماضي على ان يسري القرار من تاريخ 31/10/2015 .

وعلمت اخبار البلد بأن قرار الإحالة على الإستيداع جاء قُبيل حصوله على التقاعد كون خدمته الوظيفية لم تبلغ 25 عاما الواجبة واللازمة للتقاعد .

وعلق البعض على قرار الاحاله على الاستيداع بانه جاء بسبب الاخطاء الادارية وعجزه عن ادارة دائرة مراقبة الشركات التي عاشت حالة غير مسبوقة جراء الادارة الفاشلة والتي تسببت في وقوف الحكومة امام اعمال الصدر وقراراته والتي من بينها التنقلات الادارية الاخيرة والتي تدخل من باب الثأر والانتقام وتصفية الحسابات مع بعض المدراء المهمين اصحاب الخبرة والكفاءة الذين بطش بهم ونكل بطريقة اثارت زوبعة داخل الدائرة التي وصلت الى قناعة بأنه يجب احداث تغيير على مستوى القيادة الادارية لدائرة مراقبة الشركات وهذا ما يبرر اعلان دولة رئيس الوزراء عن طلبه مراقباً عاماً للشركات ضمن مواصفات معينة في الوقت الذي كانت تدار به هذه الدائرة بالوكالة مما يعني ان الرسالة قد وصلت واختصرت كل المعاني والافكار والتي من بينها ان نضال الصدر غير قادر على ادارة اهم مؤسسة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة .

واكدت مصادر بأن الصدر نضال بصدد العمل مديرا لغرفة صناعة اربد حيث سيباشر عمله الجديد ابتداء من اليوم الاحد 1/11 وسط انقسام في مجلس غرفة صناعة اربد حيث يرفض البعض تعيين الصدر في هذا المنصب لاعتبارات عديدة لا نريد الخوض بها فيما استهجن البعض قبول الصدر العمل في القطاع الخاص في الوقت الذي امضى معظم وقته ووظيفته في العمل العام الا ان البعض اكد ان هناك من دعم نضال الصدر وعلى رأسهم وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي وبعض رجال الاعمال من صناعيين وتجاريين الذين اختاروا له وظيفته الجديدة .

وتناقل عدد من العالمين ببواطن الامور بان الصدر لن يستطيع الاستمرار كثيرا في عمله الجديد خصوصا وانه يواجه قوى شد عكسي على اكثر من صعيد من قبل البعض الذين يراهنون على عجزه في ادارة الغرفة كما كان في مراقبة الشركات مقدمين الكثير من التحليلات والتبريرات والتفسيرات لمنطقهم هذا .

وامام تضارب الانباء والتحليلات يبقى اسم المراقب العام الجديد لغزاً او سراً لا يعلمه الا دولة الرئيس الذي يبدو انه يحاول التآني في الاختيار حتى لا يعاد مسلسل الاخطاء مرة اخرى في المراقب الجديد .