اخبار البلد- القدس العربي -بساك بدارين - خلال الاجتماع الصاخب لمجلس وزراء حكومة الرئيس معروف البخيت الاردنية الثلاثاء الماضي ارتفعت الاصوات قليلا ورصدت في قاعة الاجتماع نبرة حادة على شكل تساؤلات عند افراد الطاقم الوزاري.
احد الوزراء البارزين وبعد اربع ساعات من التباحث في قضية رجل الاعمال خالد شاهين سأل بحدة: نريد ان نعرف هل هناك حكومة واحدة في البلاد ام اكثر؟
وزير اخر استفسر من رئيسه البخيت عما اذا كانت هيئة مكافحة الفساد الحكومية تنسق مع مكتبه تفاصيل ما تفعله اداريا؟.. جواب البخيت الهادىء فهم منه بان الهيئة خارج سيطرة مطبخ الحكومة.
على هذا الاساس بدا بعض اركان وزارة البخيت يتململون ويعيدون طرح تساؤلات المربع الاول حول الولاية العامة ويعترفون فيما بينهم بان الحكومة اصبحت 'خارج التغطية' في العديد من الملفات ابتداء من قصة دوار الداخلية والاعتصامات وانتهاء بمبادرات مكافحة الفساد.
وتململ الوزراء عبر عن نفسه بأكثر من طريقة حتى قبل بعض الاحداث المهمة التي حصلت مؤخرا، فوزير الاتصال طاهر العدوان لوح علنا بالاستقالة اذا اصرت بعض وسائل الاعلام على التغريد بعيدا عن الايقاع الرسمي، ووزير التنمية السياسية مازن الساكت حاول البحث عن 'معاملة خاصة' في اطار لجنة الحوار الوطني فكان موقف رئاسة اللجنة انه عضو كغيره وليس بصفته وزيرا.
حتى وزير العدل حسين مجلي الذي غرد منفردا خارج السرب مبكرا لا يشعر انه في وضع مرتاح والكثير من النواب يترصدونه ويحاولون اصطياده عبر سياق لعبة التشريع والرقابة.
وهذه الايام لا يبدو وزير الداخلية سعيد هايل السرور مرتاحا فقد تعرض الرجل لضغط عنيف بعد احداث دوار الداخلية وتحمل مسؤولياته بجرأة وفحولة سياسية رغم انه لم يكن صاحب القرار والمسؤول عن ما حصل في الميدان.
واليوم تقفز كتلة برلمانية الى استنتاجات متسرعة وهي تطالب باقالة الوزير السرور الرجل الثاني في الحكومة وتحمله مسؤولية ما حصل في قضية مغادرة رجل الاعمال خالد شاهين للبلاد مع ان الوزير كما يوحي بين اصدقائه لم يكن الطرف الوحيد في هذه القضية، ويشير لتلقيه اتصالات بشأن الموضوع من مراكز مهمة ومسؤولين سابقين.
وحتى العلاقة بين مسؤولين في مؤسسات اخرى ووزراء البخيت لا تبدو صحية، فالاخير غاضب تماما كما يتردد من الفريق العامل في الديوان الملكي بحيث بدأ هو شخصيا يلمح لتدخلات من قبل بعض الشخصيات بعمله وسط انطباع بان حكومة البخيت ينبغي ان تتحمل مسؤولية قضية مغادرة شاهين التي اصبحت قضية رأي عام بامتياز، الامر الذي برر عمليا اتصالات هاتفية مباشرة بين شاهين والبخيت املا في توضيح الموقف والخروج من المأزق.
وعلى هذا الاساس بدأ البخيت نفسه يشعر بانه خارج الغطاء والحماية ايضا خصوصا مع التباطؤ الشديد في معالجة كل الملفات حكوميا، الامر الذي يسمح مبكرا بالحديث عن احتمالات التعديل الوزاري وهو ان حصل سيكون محاولة لتجنب المطبات المهمة التي تعيق تقدم الفريق الحكومي