وحدد القانون، الذي وصفه رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، بالمهم للاقتصاد الوطني، مهام شركات الصرافة بشراء الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية وبيعها، وشراء المعادن الثمينة وبيعها، واستيراد أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة وتصدير أي منها، وإصدار الحوالات المالية وتلقيها.

وقال ديرانية في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نشاط الصرافة في الوقت الحالي يعاني كثيرا بسبب توقف حركة تبادل العملات بين الأردن وكل من سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها من الدول بسبب الظروف الأمنية.

وأضاف أن سوق الصرافة بحاجة إلى قانون جديد، "وهذا القانون مهم جدا، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وقطاع الصرافة، لكنه بحاجة إلى سوق نشطة وحركة تداول طبيعية مع الدول المجاورة".

وأشار إلى أن القانون تضمن عدة مواد جديدة تمهد لتصنيف شركات الصرافة من حيث نوع الخدمة التي تقدمها.

وقال إن القانون سيتم توضيح مواده من خلال النظام والتعليمات التي سيصدرها البنك المركزي بموجب القانون.

ويتيح القانون لتصنيف شركات الصرافة حسب الخدمة التي تقدمها وربط ذلك برأس المال والضمانات التي تقدمها.