أخبار البلد-
ثمن رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد قرار مجلس الوزراء الذي خفض ضريبة
المبيعات والتعرفة الجمركية على عدة سلع، مؤكدا ان القرار سينعكس ايجابيا على حركة
النشاط التجاري.
وعبر مراد في تصريح صحافي امس عن تقديره لاستجابة الحكومة لمطالبات القطاع التجاري بخفض الضرائب والرسوم على سلع يحتاجها المواطن باستمرار وتخدم الاقتصاد الوطني.
وبموجب القرار الذي صدر اخيرا بالجريدة الرسمية تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من16% الى 8%على الملابس والحقائب والساعات والاحذية والعطور والمجوهرات والالعاب ومستحضرات التجميل والملابس من الجلد الطبيعي وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية بنسب تتراوح من 30% الى 5%.
ووصفت غرفة تجارة عمان القرار بالايجابي بخاصة في ظلال ظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على المملكة وتراجع النشاط التجاري الذي طال مختلف القطاعات الاقتصادية،مطالبةً الحكومة باعادة النظر ايضا ًبالضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع الغذائية الاخرى والتي تشهد تقلبات حادة في أسعارها لتجنب دخولها بطرق غير رسمية.
وأكدت الغرفة ان هذا القرار يساهم في الحد من التهرب الضريبي، إضافة لدعم الطبقات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، حيث يؤدي خفض نسبة الضريبة الى تخفيض في الاسعار والحماية من تآكل القوة الشرائية لدخلهم المحدود.
واعرب رئيس الغرفة عن ارتياحه عن هذه الخطوة، متمنياً ان تتوالى الخطوات المحفزة للاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبيّن ان تخفيض الضريبة يُظهر جدّية الحكومة في ايجاد امان اجتماعي حقيقي للمواطنين, داعيا الى تخفيض معدلات تلك الضريبة الى مستوى اقل مما هو عليه الان لاتاحة مجالال اوسع امام الافراد لتحسين استهلاكهم من السلع والخدمات وبما يساهم في تحسين اوضاعهم المعيشية.
وعبر مراد في تصريح صحافي امس عن تقديره لاستجابة الحكومة لمطالبات القطاع التجاري بخفض الضرائب والرسوم على سلع يحتاجها المواطن باستمرار وتخدم الاقتصاد الوطني.
وبموجب القرار الذي صدر اخيرا بالجريدة الرسمية تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من16% الى 8%على الملابس والحقائب والساعات والاحذية والعطور والمجوهرات والالعاب ومستحضرات التجميل والملابس من الجلد الطبيعي وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية بنسب تتراوح من 30% الى 5%.
ووصفت غرفة تجارة عمان القرار بالايجابي بخاصة في ظلال ظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على المملكة وتراجع النشاط التجاري الذي طال مختلف القطاعات الاقتصادية،مطالبةً الحكومة باعادة النظر ايضا ًبالضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع الغذائية الاخرى والتي تشهد تقلبات حادة في أسعارها لتجنب دخولها بطرق غير رسمية.
وأكدت الغرفة ان هذا القرار يساهم في الحد من التهرب الضريبي، إضافة لدعم الطبقات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، حيث يؤدي خفض نسبة الضريبة الى تخفيض في الاسعار والحماية من تآكل القوة الشرائية لدخلهم المحدود.
واعرب رئيس الغرفة عن ارتياحه عن هذه الخطوة، متمنياً ان تتوالى الخطوات المحفزة للاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبيّن ان تخفيض الضريبة يُظهر جدّية الحكومة في ايجاد امان اجتماعي حقيقي للمواطنين, داعيا الى تخفيض معدلات تلك الضريبة الى مستوى اقل مما هو عليه الان لاتاحة مجالال اوسع امام الافراد لتحسين استهلاكهم من السلع والخدمات وبما يساهم في تحسين اوضاعهم المعيشية.
