أخبار البلد - طالبت الحركة الإسلامية في الأردن، بإعادة الأموال العامة التي نهبت إلى خزينة الدولة، وخصص بيان صادر عن اللجنة المركزية لمكافحة الفساد في حزب جبهة العمل الإسلامي، المنحة النفطية الكويتية التي قالت إنه "لا يدري أحد أين ذهبت اموالها".

 وكان فيصل الفايز رئيس الحكومة في حينه (2005)، تعهد للنواب بأن يعود آخر قرش من أموال تلك المنحة، في نهاية المطاف لخزينة الدولة الأردنية.

 وقد كشفت قضية تلك المنحة، حين نوقشت في مجلس الأمة الكويتي، وتبين أن الفايز وجه رسالة خطية لوزير النفط الكويتي، طلب فيها أن تبيع الكويت مقدار المنحة النفطية، التي كانت مخصصة للأردن، وإيداع قيمتها النقدية في حساب رجل تركي اسمه حسن تتناكي.

وأشار البيان إلى "الإعفاءات التي قدمت لأشخاص أو جهات متنفذه، والمستحقات التي للدولة على أشخاص أو جهات والتي قاربت المليار دينار كما جاء في تقارير ديوان المحاسبة ولم يحصل منها شيء لغاية هذه اللحظة".

ولاحظ البيان وجود "فئة متنفذة فاسدة كثرت واتسعت تتاجر بشعارات الولاء والانتماء وحب الوطن".

هنا نص البيان:

إن لجنة مكافحة الفساد في حزب جبهة العمل الإسلامي وانطلاقا من دورها في متابعة ملفات الفساد تخاطب الشعب الأردني المهدورة حقوقه المالية والمعنوية لتوجه له رسالة بكل مكوناته وإلى السلطات وأصحاب الولاية العامة والنائب العام لتوضح الحقائق التالية:

 1-      إن حجم الفساد والإعتداء على المال العام وتبديد ثروات الوطن ونهب خيراته قد بلغ مبلغا تجاوز معه كل الحدود, وكثرت قضايا الفساد وانتشر سرطانها في كثير من الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات مما أدى إلى تدمير اقتصاد البلد وإفقار الشعب الأردني، وأوصلنا إلى هذه الحالة التي يعاني منها الأغلبية من أبناء الوطن، مما يستوجب إقرار نهج فاعل وآلية مستقلة وحيادية.

2-      إن هناك فئة متنفذة فاسدة كثرت واتسعت تتاجر بشعارات الولاء والانتماء وحب الوطن أثرت على حساب الشعب الأردني ونهبت ثروات الوطن ومارست الفساد بأبشع أشكاله دون رادع من ضمير أو خلق وبغياب كامل للرقابة ومحاسبة جادة وفاعلة.

3-      لقد اعتادت كل حكومة جديدة على رفع شعار مكافحة الفساد وتنص في بيانها الوزاري على أشد العبارات لمكافحة الفساد لنرى بعد رحيلها أن الفساد قد زاد واتسع.

لقد أحالت هذه الحكومة مؤخرا ًعددا من القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها وهنا نود أن نوضح ما يلي:

-     إن هيئة مكافحة الفساد جهة تابعة بشكل أو بآخر للسلطة التنفيذية، مما يجعلها مظنة التدخل الرسمي والضغوطات الحكومية، وهذا يستدعي تعديل التشريعات لتضفي على الهيئة الاستقلالية التامة.

-     إن الهيئة تفتقد ـ وكما صرح رئيسها ـ إلى الكوادر والإمكانات الكافية التي تؤهلها لأداء دورها وإنجاز مهماتها بالسرعة المطلوبة.

-     إننا نرى أن كثيرا ًمن قضايا الفساد كان يجب تحويلها مباشرة إلى النيابة العامة دون مرورها على هيئة مكافحة الفساد لقوة البيان ووضوح الدليل على الفساد فيها، علماً بأنه لا دور لهيئة مكافحة الفساد ولا تلتزم المحكمة أو النائب العام بالأخذ بما جاءت به من تحقيقات ونتائج.

-     إننا نستغرب ونستهجن المعايير المزدوجة في نهج الحكومة في معالجة ملفات الفساد, فشركات القطاع الخاص تحال مباشرة إلى القضاء، أما ملفات الفساد في السلطة التنفيذية وشركاتها فتحال إلى الهيئة التي تتبع تلك السلطة. فهل المقصود من هذا النهج إطالة أمد التحقيق, أم أن هناك أهدفا أخرى قد يكون من بينها تبييض بعض الملفات؟!

4-  هناك قضايا فساد كثيرة جدا غير التي تم احالتها إلى الهيئة, ونطالب بتحويلها إلى النائب العام ومنها:

-     رخصة شركة أمنية التي بيعت بثمن بخس دراهم معدودة.

-     برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي زادت أمواله عن سبعمائة مليون دينار والتي نهبت وبددت دون إنجاز يذكر.

 -     الفساد في الهيئات والمؤسسات المستقلة والتي زادت موازنتها عن مليار وسبعمائة مليون دينار والتي يمارس فيها الفساد في التعيينات والرواتب والإسراف بلا حسيب ولا رقيب، وتكلف وموازنة الدولة نتيجة العجز في ميزانيتها ما يزيد عن أربعمائة مليون دينار.

-     المنحة النفطية الكويتية التي لا يدري أحد أين ذهبت اموالها.

-     آلاف الدونمات التي بيعت بثمن بخس أو خصصت أو قدمت ترضيات لأشخاص أو شركات.

 -     الإعفاءات التي قدمت لأشخاص أو جهات متنفذه، والمستحقات التي للدولة على أشخاص أو جهات والتي قاربت المليار دينار كما جاء في تقارير ديوان المحاسبة ولم يحصل منها شيء لغاية هذه اللحظة.

 إن مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة حقيقية ومنهجية فعالة، وإن الشعب الأردني يصر على وضع حد للفساد، وملاحقة الفاسدين، وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، وإعادة الأموال التي نهبوها إلى خزينة الدولة، ولا يريد أن يسمع شعارات دون أن يلمس شيئاً يذكر على أرض الواقع، بل يرى ممارسات تشكك بمصداقية الحكومة في مكافحة الفساد، مثل تهريب المتنفذين خارج الوطن بحجة العلاج، أو التمييز بين المحكومين في مراكز الحجز.