أخبار البلد- عصام مبيضين جدد عدد من شيوخ ووجهاء بنى صخر مطالبهم المتعلقة بتنفيذ إجراءات احتجاجية اعتصامات حاشدة وبناء بيوت شعر احتجاجية قريبا، وطلب انفصال لواء الجيزة والقسطل والموقر.

وقال الشيخ عناد الفايز " إن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تقاعس الحكومة عن حل مشكلة دمج المناطق مع الأمانة، مشيراً إلى أنه خلال الاجتماع رئيس اللجنة الحكومية ووزير الزراعة ووزير الدولة سمير الحباشنة، مع ممثلي بلديات جنوب عمان طلب رئيس اللجنة فترة إمهال لأسبوع واحد فقط؛ لاتخاذ القرار، ورغم مرور أكثر من شهر لم تظهر نتائج على أرض الواقع من الحكومة، مضيفاً: "نحن مضطرين لاتخاذ هذه الإجراءات"، معيداً التأكيد على رفضهم لأية توصيات حكومية في إبقاء لواء الجيزة والقسطل والموقر في مظلة أمانة عمان الكبرى .

وذكر الشيخ الفايز أن كثيراً من وجهاء مناطق بنى صخر منهم: حميدي الفايز، وحاكم وشايش خربشا، ومحمد شاهر وشايش وعدد كبير جداً من المواطنين يطالبون بتنظيم اعتصامات حاشدة من؛ أجل حسم قرار الانفصال عن الأمانة وإعادة البلديات إلى ما كانت عليه، مؤكدا أن كثيراً من المواطنين باتجاه تصعيد الإجراءات الاحتجاجية ضد قرارات الأمانة.

وهم يمثلون أعداد كبيرة من سكان المنطقة عقدوا اجتماعات وتم التداول في الموضوع، والجميع يتشارك في الرأي ويطالبون بالانفصال وإلغاء ضم أمانة عمان لها؛ نظراً للظلم الذي حاق بهم، دون أن يلمسوا أي تقدم على صعيد الخدمات والتطوير، إضافة إلى أن مسؤولي الأمانة لا يقابلون المواطنين في مناطقهم ويتلمسون همومهم، بل يغلقون الأبواب دونهم.

وتابع الشيخ عناد: "إن وفدا من شيوخ عشائر بنى صخر التقوا، حين وافقوا على ضم مناطقهم إلى الأمانة قبل نحو خمس سنوات، بحضور رئيس الوزراء آنذاك معروف البخيت، عندما وعد أمين عمان السابق عمر المعاني في مبنى الأمانة في رأس العين بتقديم إعفاءات على الرخص والضرائب والمسقفات لمدة خمس سنوات، "لنكتشف بعد عام واحد أن هناك ضرائب حتى على الأراضي الزراعية، وبتقديرات غير واقعية أبداً جددت الخلافات بين سكان مناطق جنوب عمان، وأغلبهم من عشائر الصخور وأمانة عمان الكبرى".

ولكن أمانة عمان قامت بفرض ضرائب ومسقفات على الأراضي الزراعية؛ كون لجان التخمين التابعة للأمانة وضعت تقديرات غير واقعية، مما رتب على آلاف المواطنين مبالغ مالية كبيرة، علماً أن الأراضي الزراعية لا تفرض عليها ضرائب ورسوم، و"لدينا شهادات من وزارة الزراعة تؤكد أن هذه الأراضي لا تستحق عليها سوى أقل من 100 ملم، ولا تصلح للزراعة فكيف ندفع رسوم؟".

وحول ادعاءات الحكومة حول تكاليف إلغاء الدمج التي تتجاوز 200 مليون، فإننا نطالب بمحاسبة بعض المتنفذين وفتح قضايا الفساد ليتم استرجاع أموال الشعب الأردني منهم، خاصة أن بعضهم هرب خارج البلاد.

بدوره، قال مصدر مسؤول في الأمانة: "إن المواطنين تقدموا بمطالب تخدم المصلحة العامة سابقاً، إلا أن جزئيات في بعض مطالبهم تتطلب إجراء دراسة معمقة والتنسيق، والتشاور مع جهات ومرجعيات مسؤولة تتعلق بأنظمة وقوانين، ولا تقع الموافقة عليها ضمن صلاحيات ومسؤولية أمانة عمان الكبرى".

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر أخرى في الأمانة إلى أن ضريبة المسقفات تبلغ 2 في المائة، واستلمت الأمانة الضرائب من البلديات التي كانت قائمة وبنفس النسب، ولم تدخل تعديلات على أسسها؛ إذ تصنف هذه الأراضي في الفئة الثالثة وتفرض عليها نصف الرسوم.

وبخصوص الاعتراضات التي قدمها مالكو الأراضي، أكدت المصادر استعداد الأمانة لدراستها وبيان الاعتراضات، ورفع كل ظلم يقع والاستماع لكل وجهات النظر.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر حكومية مطلعة  عن أن هناك نية بفك دمج بلديات جنوب عمان، مع تطبيق معايير وقوانين أمانة عمان الكبرى، وعن أن إحدى الخيارات المطروحة بقوة إنشاء "أمانة ريف عمان".

وبخصوص فصل المناطق، فإن اللجنة ترى إنشاء أمانتين؛ واحدة تعنى بالمناطق المضمومة في جنوب عمان سحاب والجيزة بأنظمة خاصة بنفس الرسوم والأنظمة السابقة وعدم وتراعى خصوصية المنطق.

على أن يكون أحد السيناريوهات المطروحة في قانون البلديات الجديد هو انتخاب كامل أعضاء مجلس أمانة عمان، ويتم تعيين أمين عمان من بين الأعضاء وانتخاب كامل أعضاء المجلس.

يشار إلى أن تهديد عشائر بنى صخر بالانفصال عن أمانة عمان أطلق أول مرة قبل حوالي عامين، عندما حولت صفة استعمال الأراضي من زراعية إلى صناعية؛ الأمر الذي استوجب فرض رسوم أعلى عليها، ورغم حل بعض قضاياهم إلا أن مطالب الانفصال ظلت قائمة، وجرت آنذاك تدخلات على مستويات رسمية كبرى لإنهاء المشكلة قبل موعد تنفيذ الاعتصام الحاشد الذي اعتزمت عشائر بنى صخر تنفيذه، احتجاجاً على إجراءات أمانة عمان الكبرى