عقدت الجمعية الاردنية لرياضة الصيد مساء السبت اجتماعا لها حضره نحو مائة من منتسبيها وهواة الصيد في المملكة .

وجاء الاجتماع الذي تم عقده في متنزه غمدان  بحضور رئيس الجمعية رمزي حتظل والشريف حسين بن غازي ود. عمر القسوس للتباحث في التعديلات التي اقرتها الحكومة على مشروع قانون الأسلحة والذخائر، حيث تم مناقشة الجزء الخاص من التعديلات والمتعلق برياضة وهواة الصيد، بعد ادخال تعديلات على مشروع القانون تمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة او استيراد اي نوع من بنادق الصيد التي تعمل بواسطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك، والمتعارف عليها في اوساط الصيادين بـ

( semi automatic ).

واعتبر المجتمعون تعديلات القانون مجحفة بحق الغالبية العظمى من الصيادين لجهة حظر والغاء تراخيص اسلحة الصيد المشار اليها، والتي تتمتع بخاصية مرتفعة من الأمان و"تكتيك" هام لطبيعة رياضة الصيد .

وأعربوا عن رفضهم لتعديلات القانون والتي رأوها لا منطقية ولا علاقة لها باستراتيجيات معالجة إشكاليات الواقع الأمني حيث لم تٌسجل أي سابقة أمنية تُذكر باتجاه استخدام هواة ومهتمي الصيد لأي عمل جنائي او "جنحوي" الأمر الذي يًدلل ويؤكد الغاية من اقتنائها واستخدامها لدة محبي وممارسي رياضة الصيد.

ولفت المجتمعون الى ان مقصد التعديلات القاضي بتنظيم حمل وحيازة الاسلحة طال الملتزمين من حملة بنادق الصيد ممن يستخدمونها لغايات رياضة الصيد، مؤكدين بذات السياق على قانونية شرائها واقتنائها وتراخيصها واستخداماتها، في حين لم و لن تطال تعديلات القانون المقصودين بتنظيم حمل الاسلحة كما نصت عليه التعديلا المذكورة من حملة البنادق غير المرخصة والتي تُستخدم لغايات شخصية لا علاقة لها بهواية الصيد .

كما انتقدوا قضية ادخال تعديلات القانون والتي اختصت ببنادق الصيد ذات المخاطر القليلة وتم تهميش واستبعادالاسلحةمخاطر الأشد كالمسدسات بكافة انواعها، في   ذات ال من التعديلات المقترحة  

وختم المجتمعون لقائهم بدعوة مجلس الأمة "نواب وأعيان" لرد تعديلات  مشروع  الأسلحة والذخائر وعدم اقراره تحت القبة البرلمانية ، لما فيه من اجحاف بحقهم وعلى حساب التزامهم وحرصهم على ممارسة هواية الصيد في بيئة آمنة وبأسلحة قانونية أكثر أمانا.