اخبار البلد- حاتم الهرش -اعتبر المعارض البارز ليث شبيلات أن أوامر جلالة الملك الخطية والشفهية لا تعفي رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب من المساءلة حسب الدستور، وأنه كان يجب عليه ألا ينفّذ تعليمات رئيس الديوان الملكي آنذاك سمير الرفاعي بنقل ملكية أراضي الدولة.
وأوضح شبيلات أن المشاريع الخيرية التي برّر بها أبو الراغب تسجيل أراضي الدولة باسم جلالة الملك، يجب أن تكون من خلال قانون الموازنة حسب الأصول المالية للمملكة.
وفي معرض ردّه على تصريحات أبو الراغب التي اتهمه فيها بزرع الألغام تحت العرش، قال شبيلات: "الاعتراف سيد الأحكام، وقد اعترف أبو الراغب  بتسجيل ما لا يقل عن ألفي دونم من الأراضي، وهذا مخالف للدستور والقانون، وهذا هو اللغم الذي قصدته، أما الألغام التي يتحدث عنها فهو مطالب بتسميتها".
وكان علي أبو الراغب قد أدلى بتصريحات لقناة "رؤيا" الأحد المنصرم، قال فيها بأن حكومته أقدمت على تسجيل أراض باسم الملك، وأن حجمها لا يتعدى ألفي دونم تتوزع على مناطق شفا بدران والمقابلين والسامك وأبوعلندا، وهي مناطق ضمن حدود العاصمة عمّان.
وبيّن أنه قد تلقى كتابا من الديوان الملكي سلمه له شخصيا أمين عام الديوان في ذلك الوقت سمير الرفاعي (رئيس الوزراء السابق)، مبلغا إياه أن لدى الملك مشاريع تنموية وخيرية.