اتفاقية توسعة المطار ليست من الأسرار ولا ترتيباتها كذلك فقد أشبعت نقاشا، حتى الجدل حول دستوريتها حسمت بفتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور، قالت إنها جاءت تطبيقا لقانون الطيران المدني ولنص المادة (117) من الدستور.

وزيرة النقل رأت غير ذلك، فرفضت في برنامج وسط البلد الإذاعي الرد على سؤال الزميل هاني البدري عن أرباح المشغل باعتبار أن هذه الأرباح سرا يخص مجموعة الإئتلاف وهذا ليس صحيحا لأن الحكومة شريكة في الإيرادات بنسبة 54% ووزير المالية المسؤول عن تحصيلها وتوريدها للخزينة، يعرف عن كل فلس ودينار تجنيه مجموعة المطار ويظهر في بند الإيرادات المحلية في الموازنة العامة، وليس هذا فحسب بل إن عمليات المطار نفقاته وإيراداته متابعة من ديوان المحاسبة وتظهر في تقريره السنوي الذي يضعه بيد الحكومة ومجلس الأمة.

لا خلاف على أن المطار الجديد إنجاز عظيم صفقنا له بحرارة، فقد اصبح عندنا مطار دولي نفرح عندما ندخله ونتحمس كثيرا عندما نذهب لإستقبال قادم أو وداع مغادر وقد كنا نتثاقل من مثل هذه المهمات.

ربما تكون المشكلة التي يجب أن تخضع للمراجعة هي تلك التي ترتبط بالأجور وبالخدمة، ولا ضير في ارتفاعها إن كانت لقاء خدمات مميزة فعلا، إذ كلما كانت الخدمة بمستوى عال العال كان متلقوها سعداء بدفع البدل مهما غلا، ولكن ثمة شعور لدى الغالبية من المواطنين ومن الشركات المتعاملة مع المطار بأن كلفة الخدمات مبالغ فيها كثيرا وكأن الإئتلاف الذي أنفق مليار دولار في تشييد هذا الصرح يريد استرجاع الكلفة بأقصر وقت ممكن.

الائتلاف الذي يدير ويشغل المطار رفع رسوم خدمات المطار بنسبة تزيد على 21% قبل أن يدشن العمل في الانشاءات الجديدة، أي أن الشركات والمسافرين دفعوا ثمن خدمات قبل تقديمها وهو ما دفع شركة مثل الملكية الأردنية تشغل أكثر من 60% من عمليات المطار الى اخلاء مكاتبها داخله لتستأجر هناجر أقل كلفة خارجه.

مجموعة المطار احتسبت أجور الخدمات على أساس معدل التضخم على مدى 3 سنوات، وهي حسبة لم تكن آنذاك من المنطق الإقتصادي في شيء، ومع ذلك فهي لم تراع التغيرات التي طرأت على معدل التضخم الذي أصبح بالسالب في مؤشرات اليوم ما يعني أن أسعار الخدمات التي ربطت بمعدل تضخم يخضع للمراجعة كل ثلاث سنوات يجب أن تقل اليوم بنسبة 20% عما بدأت به في سنة 2008 عندما وصل التضخم ذروته الى 7ر12% بالمتوسط، ليتراجع في السنة التي تلتها وما بعدها الى 5% لينخفض للثلث الأول من العام 2015 بمعدل 1 % كما في تقارير دائرة الإحصاءات العامة.

هل راجعت مجموعة المطار أسعار خدماتها وفقا لمعدلات التضخم كما تقول الإتفاقية ؟.