حذر النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي لكتلة الإصلاح النيابية من اتخاذ قرار رفع رسوم تراخيص وكفالات المكاتب والشركات السياحية و كذلك المطاعم و الفنادق من قبل وزارة السياحة و الآثار.
وقال المسلماني في بيان له أن القطاع السياحي يمر بأصعب ظروفه ما يعني أنه يجب الشعور بما يعاني منه العاملون في القطاع و تخفيض الرسوم عليهم لا زيادتها.
وأضاف من غير المعقول رفع رسوم الترخيص على مكاتب السياحة و المطاعم والفنادق بنسبة 100 % وكذلك الكفالات مشددا على أن هذا الاجراء سيهدد عددا من العاملين في السياحة الشأن الذي سيحدث كارثة اقتصادية في أهم مورد فاعل لخزينة الدولة.
وأوضح المسلماني اذا كان لابد من الزيادة في رفع الرسوم فيجب أن تكون وفق الوضع الاقتصادي والتضخم لا ان تكون مزاجية.
و بيّن المسلماني أن هناك الكثير من الشركات والمكاتب السياحية مهددة بالاغلاق بالأصل بسبب اوضاعها المالية الصعبة وتوشك على الافلاس.
وقال ان قرار الرفع على المطاعم والفنادق من شأنه أن يصيب نسبة تشغيل الفنادق والمطاعم في مقتل ، ففي الفترة الحالية تعاني الفنادق من نسبة اشغال متدنية فكيف الحال عند رفع رسوم الترخيص التي ستضطر الفنادق والمطاعم لتحصيلها من جيب المواطن.
وبين « ان المطاعم تعاني أصلا من الرسوم التي تفرضها أمانة عمان الكبرى و تصل الى 20 ألف دينار فماذا سيكون مصيرها في حال طبق قرار الرفع واضطرت للجوء الى جيب المواطن الذي لن يقوى على ذلك ؟.
وحول النظام التي تقدمت به لجنة السياحة النيابية وطالبت به أوضح المسلماني أننا مع تعديل الانظمة التي طالبت بها لجنة السياحة النيابية في اجتماعاتها وتوصياتها و لكن هدفنا كان يصب في مصلحة تطوير القطاع السياحي وليس مجرد رفع الرسوم.
وأشار المسلماني الى أن القطاع السياحي يعاني من تعدد الجهات في الترخيص تصل الى خمس جهات كغرفة التجارة وجمعية وكلاء السياحة ووزارة الأوقاف للعاملين بقطاع العمرة ووزارة السياحه وامانة عمان الكبرى و كل جهة تفرض رسومها الخاصة على مالك وصاحب الشركات والمكاتب السياحية ، فهل من العدل والمنطق أن تزاد عليهم رسوم الترخيص.
