هل تمكن وزير الداخلية سلامة حماد من حل مشكلة معان وتشخيصها تشخيصا صحيحا لينهي المعضلة الوطنية الأكبر التي أرقت المملكة منذ عقود ؟ ،وهل كانت مأدبة الغداء التي أقامها وجهاء وأهالي وشيوخ المدينة على شرفه تقديراً لجهوده في استقرار معان وإنهاء حالة الاحتقان ،هل كانت بمثابة إعلان عن نهاية عقود متراكمة من التوتر وتفرعات الفقر والبطالة والتطرف والجريمة ومشتقاتها ؟.
إذا انتهت المشكلة بهذه السرعة والسلاسة يكون الوزير قد انفرد بتحقيق معجزة بطريقة مستقلّة بلا تهديد ولا وعيد، وأنجز ما عجزت الدولة عن انجازه منذ عقود يستحق معها كل الاحترام والتقدير.
.لطالما كنا ننظر لقضية معان بسوداوية وتشاؤم ، حتى عندما اتخذ الوزير الخطوة الأولى بإعادة رجال الأمن العام الى المدينة قبل شهرين نظرنا الى القرار بكثير من الريبة والشك ، لكنه نجح ، وانتهت الاعتداءات واختفت الجريمة وعاد الأمن والهدوء ، وها هو اليوم على غير العادة يتوسط المدينة وفي بيوت أبنائها على الرحب والسعه ، بعد ان كانت تشهد أعمال شغب واسعة عندما يتأكد خبر قدوم وزير الداخلية اليها، وكانت زيارة كبار رجالات الدولة ممنوعة او محفوفة بالمخاطر الى حد كبير، وكانت تتوقف زياراتهم على أطراف المدينة في مكتب المحافظ او الملعب البلدي في اغلب الأحيان .على اي حال هذا يؤكد أصالة أهل معان ونقائهم وان المشكلة منذ البداية لا صلة بثوابت الانتماء الوطني والولاء لمؤسسة الحكم .
لا ندري كيف توصل الوزير إلى هذا الحل السحري ، لكن الوسائل المعلنة بما فيها الحوار غير كافية للإقناع ،ولا بد من ان هناك تفاهمات وصفقات ربما تكون قد أجريت في الخفاء وأعطت هذه النتائج الفورية .
لكن تبقى عظمة الانجاز مرتبطة بشخصية الوزير وقدرته الفريدة على إدارة الأزمات الداخلية ، مما يهدد استمرارية وثبات حالة الاستقرار، ولا بديل عن المباشرة بالجهاد الأكبر - إن جاز التعبير- فالرجل اخذ الضوء الأخضر على ما يبدو لجمع أوراق المشكلة في ملف واحد بما فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث وعد خلال مأدبة التكريم بأن تشهد محافظة معان مشاريع تنموية وتحسناً على الصعيد الاقتصادي تنفيذا للتوجيهات الملكية.
أنجز الوزير نصف الحل ، وحتى يفي بوعده لا بد من تحصين هذا الانجاز ، والبدء بإجراءات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمنسقة لتعزيز مستوى المعيشة لأبناء المدينة . الى إحداث تغيرات كمية ونوعية تشمل رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والشمولية الاجتماعية والصحة والأمن ، والاهم من ذلك الاستمرارية في التخطيط ، وان لا تنفصل مراحل التخطيط عن بعضها البعض لتقدير الإمكانيات الفعلية وحصر الاحتياجات الحقيقية ، ثم العمل على تحقيق أفضل مطابقة ممكنة بين الموارد والحاجات وفقاً لمعايير علميه دقيقة. وبخلاف ذلك يبقى أمن وهدوء معان هشا ومؤقتا وقابلا للانفجار من جديد .
.
