اخبار البلد-
فيما انقضى ما يزيد عن أربعة شهور على انتهاء مهلة الـ60 يوماً الممنوحة للجهة المستوردة لشحنة القمح البولندية المخالفة، تحديداً في شهر حزيران الماضي، لإعادة تصديرها إلى خارج المملكة، أو لاتلافها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بموافقة المورد، أو بموجب قرار قضائي، تحاول الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين طي هذه القضية عبر طرح عطاء لبيع الشحنة البالغة كميتها 52 ألف طن، وتتجاوز قيمتها الـ15 مليون دولار.
وبموجب إعلان بيع قمح ضمن عطاء رقم (50/2015/23)، المنشور على موقع وزارة الصناعة والتجارة الالكتروني، فإن الوزارة أعلنت عن طرح عطاء بيع كمية 50 ألف طن قمح + 5%، منشأ بولندي، تحميل ظهر السيارة صوامع العقبة فقط؛ وذلك لغايات إعادة تصديرها للخارج.
وكانت زيارة لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب الشهر قبل الماضي، إلى مقر الشركة الأردنية للصوامع والتموين، أعاد الجدل حول مصير شحنة القمح البولندية المخالفة القاعدة الفنية الأردنية، بينما جددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مرارا التأكيد على رفض الشحنة وعدم السماح بإدخالها إلى السوق المحلية؛ لإحتوائها على أصباغ ملونة رغم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وترفض مؤسسة العامة للغذاء والدواء إدخال شحنة القمح البولندية المنشأ إلى السوق المحلية؛ لمخالفتها القاعدة الفنية باحتوائها على كمية من القمح الملون، قدرته بـ45 طناً من أصل 52.5 ألف طن.
وبموجب القاعدة الفنية الأردنية، يمنع وجود حبات قمح ملونة ضمن الشحنات الواردة إلى المملكة، أو أن يكون صادراً منها رائحة كريهة.
وفي وقت سابق، أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء بالوكالة الدكتور فؤاد دعاس لـ"السبيل" تعامل المؤسسة مع دوائر حكومية لغايات إعادة تصدير شحنة القمح البولندية المخالفة، والبالغ كميتها 52 ألف طن.
وما تزال شحنة القمح المخالفة متحفظا عليها في صوامع العقبة بانتظار إعادة تصديرها إلى خارج المملكة بعدما أثبتت الفحوص المخبرية مخالفتها القاعدة الفنية الأردنية.
ويمنح قانون الرقابة على الغذاء، المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده إذا كان هذا الغذاء مغشوشاً، أو إذا ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري، خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، وإذا تعذر ذلك للمدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد.
وكان مدير مديرية الرقابة على الغذاء الدكتور محمد الخريشة أكد لـ"السبيل" أواخر آيار الماضي، احتساب مهلة الـ60 يوماً الممنوحة للجهة المستوردة لشحنة القمح البولندي منذ صدور قرار بنتائج الفحوص المخبرية التي أجرتها مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء على عينات منها.
وأشار إلى أنه في حال رفض المستورد إعادة تصدير شحنة القمح مع انقضاء المهلة، فإن اتلافها يتم إما بموافقة المستورد، أو عبر اللجوء إلى القضاء للحصول على قرار قضائي بإتلافها.
مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين المهندس حسوني محيلان قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "الشركة لا تمتلك الإمكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة".
وأضاف أن صوامع العقبة غير مهيأة لإعادة تصدير الحبوب بشكل عام، موضحاً أن إجراء إعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية تتجاوز كلفتها مليون دينار؛ لأن ذلك يتطلب تركيب معدات مثل "الجنازير"، وأجهزة شفط و"ماتورات" ومعدات أخرى.
وطلبت مؤسسة الغذاء والدواء من الجهة المستوردة، تزويدها بجدول زمني لإعادة تصديرها، حسب الخريشة الذي لفت إلى أن فرق تفتيش تابعة لمؤسسة الغذاء والدواء تقوم بكشف شبه يومي على شحنة القمح البولندية المخالفة؛ للتأكد من وجودها في مكانها؛ ولضمان عدم إدخال أي كمية منها إلى السوق المحلية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أبلغت مورد شحنة القمح البولندية بإعادة تصديرها؛ لمخالفة القاعدة الفنية الأردنية.
واستندت في ذلك إلى قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المتضمن مخالفة شحنة القمح البولندي على متن الباخرة "MV THESSALONIKI" للقاعدة الفنية الأردنية.
وسابقاً لذلك، وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالتعامل مع شحنة القمح البولندية وفق أحكام القانون، وضمن صلاحيات مؤسسات الدولة المختلفة، كل بحسب اختصاصه.
وكانت زيارة لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب الشهر قبل الماضي، إلى مقر الشركة الأردنية للصوامع والتموين، أعاد الجدل حول مصير شحنة القمح البولندية المخالفة القاعدة الفنية الأردنية، بينما جددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مرارا التأكيد على رفض الشحنة وعدم السماح بإدخالها إلى السوق المحلية؛ لإحتوائها على أصباغ ملونة رغم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وترفض مؤسسة العامة للغذاء والدواء إدخال شحنة القمح البولندية المنشأ إلى السوق المحلية؛ لمخالفتها القاعدة الفنية باحتوائها على كمية من القمح الملون، قدرته بـ45 طناً من أصل 52.5 ألف طن.
وبموجب القاعدة الفنية الأردنية، يمنع وجود حبات قمح ملونة ضمن الشحنات الواردة إلى المملكة، أو أن يكون صادراً منها رائحة كريهة.
وفي وقت سابق، أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء بالوكالة الدكتور فؤاد دعاس لـ"السبيل" تعامل المؤسسة مع دوائر حكومية لغايات إعادة تصدير شحنة القمح البولندية المخالفة، والبالغ كميتها 52 ألف طن.
وما تزال شحنة القمح المخالفة متحفظا عليها في صوامع العقبة بانتظار إعادة تصديرها إلى خارج المملكة بعدما أثبتت الفحوص المخبرية مخالفتها القاعدة الفنية الأردنية.
ويمنح قانون الرقابة على الغذاء، المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده إذا كان هذا الغذاء مغشوشاً، أو إذا ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري، خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، وإذا تعذر ذلك للمدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد.
وكان مدير مديرية الرقابة على الغذاء الدكتور محمد الخريشة أكد لـ"السبيل" أواخر آيار الماضي، احتساب مهلة الـ60 يوماً الممنوحة للجهة المستوردة لشحنة القمح البولندي منذ صدور قرار بنتائج الفحوص المخبرية التي أجرتها مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء على عينات منها.
وأشار إلى أنه في حال رفض المستورد إعادة تصدير شحنة القمح مع انقضاء المهلة، فإن اتلافها يتم إما بموافقة المستورد، أو عبر اللجوء إلى القضاء للحصول على قرار قضائي بإتلافها.
مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين المهندس حسوني محيلان قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "الشركة لا تمتلك الإمكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة".
وأضاف أن صوامع العقبة غير مهيأة لإعادة تصدير الحبوب بشكل عام، موضحاً أن إجراء إعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية تتجاوز كلفتها مليون دينار؛ لأن ذلك يتطلب تركيب معدات مثل "الجنازير"، وأجهزة شفط و"ماتورات" ومعدات أخرى.
وطلبت مؤسسة الغذاء والدواء من الجهة المستوردة، تزويدها بجدول زمني لإعادة تصديرها، حسب الخريشة الذي لفت إلى أن فرق تفتيش تابعة لمؤسسة الغذاء والدواء تقوم بكشف شبه يومي على شحنة القمح البولندية المخالفة؛ للتأكد من وجودها في مكانها؛ ولضمان عدم إدخال أي كمية منها إلى السوق المحلية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أبلغت مورد شحنة القمح البولندية بإعادة تصديرها؛ لمخالفة القاعدة الفنية الأردنية.
واستندت في ذلك إلى قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المتضمن مخالفة شحنة القمح البولندي على متن الباخرة "MV THESSALONIKI" للقاعدة الفنية الأردنية.
وسابقاً لذلك، وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالتعامل مع شحنة القمح البولندية وفق أحكام القانون، وضمن صلاحيات مؤسسات الدولة المختلفة، كل بحسب اختصاصه.
