أخبار البلد - عصام قضماني
تكفل دخول مشترين عرب على شركة مغمورة في البورصة بصعود سعر سهمها 240% في غضون اقل من شهر ونصف حتى من دون خطط واضحة لغايات هؤلاء المشترين الا من تصريحات معلقة في الهواء تتناقلها صحف ومواقع إخبارية.
فقط كان التحشيد الدعائي وراء صعود السعر وإقبال المستثمرين والمضاربين، وبينما كانت هيئة الأوراق المالية توجه إستفسارات عن مجريات أقل شأنا حول حركة أسهم أخرى لم تعر إهتماما للتركيز الذي ناله السهم الذي بدا وكأنه إستيقظ فجأة وأصبح مركز تداولات البورصة، وتركت للتصريحات الصحافية غير الموثقة الإجابة عن التساؤلات المفترضة وهي في صلب القانون لتوثيق المسؤولية الأدبية والقانونية ليس لحماية صغار المستثمرين والسوق من المبالغات فحسب بل لتسنيد متابعة ومساءلة المصرحين عن إلتزاماتهم بما تعهدوا به.
في مرحلة إنتفاخ أسعار بعض الأسهم الورقية قبل عام 2008، شهدنا مثل هذه الحالة فكانت عناوين الصحف تطلع علينا صباح كل يوم وبالبنط العريض بتصريحا عن خطط وبرامج ووعود لم يتحقق منها شيء، فاندلعت الأزمة لتتكشف عن أسهم تضخمت بينما لم تكن تساوي قيمة سندات الملكية التي يوزعها مركز الإيداع على المساهمين.
الصفقات والاتفاقيات التي تنتهي بالتوقيع، ليست وليدة اللحظة، فهي على الأقل تعود في مفاوضاتها الى ستة أشهر، بينما لا تصيب مفاجأة إبرامها سوى المتعاملين الصغار في السوق، فأنباءها سبقت إشهارها الى أذان المطلعين وربما كبار المتعاملين أو من عرفوا بـ «حيتان» السوق، وهم شريحة المطلعين سواء من كانت أيديهم مغمسة في الطبخة حتى قاعها أو أولئك الذين لهم علاقة، ومن هنا تكمن أهمية الافصاح القانوني الموثق، إزاء عمليات الشراء الكبيرة التي تزداد كلما إقترب موعد إشهار الصفقة أو الاتفاقية أو المشروع وغير ذلك من العوامل المؤثرة على سعر السهم.
لا يزال بعض المديرين التنفيذيين أو الوسطاء أو مدراء الاصدارات أو الاستشاريين المطلعين في الشركات يفضلون حجب المعلومات المهمة عن السوق أو يكتفون بتمرير معلومات لا تسمن ولا تغني من جوع ينقلها مراسلون صحفيون متحمسون أو مغرر بهم أو متواطئون.
المستثمر لا يتحمل مسؤولية تصريحاته الصحفية فهو يعرف أنها في الهواء لكنه يخضع بموجب القانون للإفصاح الموثق في البورصة.
