تتنامى ظاهرة شركات التمويل والتسهيلات المالية،
شركات تبغي الارباح وتبحث عن زبائن ممن ترفض البنوك أقراضهم كونهم متعثرين ماليا
وموضوعين حكما على القوائم البنكية السوداء. شركات أقراض تعمل عمل البنوك وأكثر،
بل أن البنوك أرحم منها طبعا بما تحتسبه من سعر فائدة لا يخالف لوائح البنك المركزي
بهذا الخصوص.
لم يعد ثمة ما يبرر السكوت عما تمارسه شركات التمويل والتسهيلات المالية،
عرف هذا النوع من التسهيلات الاقراضية رواجا خلال الاعوام الماضية، وتجاوز حجم
الاقراض بحسب ما تعلنه تلك الشركات من تقارير مالية سنوية حجم رأسمالها باضعاف
وأضعاف، ما يعد خطرا بالنسبة لما يسمى الائتمان الاقراضي، وقد يجر البلاد الى أزمة
مالية قاسية.
«السياسة الاقراضية « التي تتبعها تلك الشركات لا تراعي الحيطة والحذر، تبقي المستهلك « المقترض « ضحية أبدية لقيمة الفائدة اللامتناهية لتضخم أرتفاع معدلها، فالالف دينار مثلا يحتسب عليها فائدة سنوية تعادل 25 % وأحيانا أكثر.
وطبعا، فان أغلب التسهيلات الاقراضية المقدمة تذهب لشراء «سيارات « من موديلات حديثة لا يقل عمرها عن 8-10 أعوام من تاريخ التصنيع، والاستمرار بذات سياسة الاقراض يدفع شريحة واسعة من المواطنين باستدانة تفوق قدرتهم على السداد، ما ينذر بنشوب أزمة مالية لا يحمد عقباها.
الهدف من النبش في هذا الملف، ليس وضع عراقيل أمام الافراد الباحثين عن تسهيلات للقروض والسلف، إنما التفكير في اجراءات لحماية المستهلك « المقترض « وحماية لقدراته على السداد، تجنبا في الوقوع في فخ «تسهيلات مالية « يذهب المواطن ضحية لها، ويقع بين فكي : السجن أو السداد بالحجز، وكلاهما من أسوا الامرين.
«الاقراض التمويلي « اضحى أمرا اقتصاديا ضروريا في الوقت الراهن، بحثا عن سبل لانعاش المشاريع الصغرى والمتوسطة، وهناك شريحة اجتماعية وبالاخص الشبابية تجد نفسها تماما مضطرة الى البحث عن سبل للاقتراض، ولكن ما تقدمه تلك الشركات يخالف بتاتا « ثقافة توليد الاقتصاديات الصغيرة «، فما يقدم من قروض لا يرتبط باي هدف مهني أوتجاري.
«فكرة « تمويل القروض لغير الميسورين، وتطوير الاعمال والمشاريع، تقدمها مؤسسات قراضية وطنية لا تسعى الى الربح، وفي مقدمتها صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق المرأة التي يحفل رصيدها الاجتماعي -الاقتصادي بمشاريع انتاجية كبيرة وصغيرة، مواطنون موهوبون شجعتهم سياسة تلك المؤسسات على الاقتراض وتأسيس مشاريع انتاجية ناجحة
