عمان - تعقد غرفتا التشريع الأولى (النواب) والثانية (الأعيان)، اليوم، جلسة مشتركة بينهما هي الأولى لهما في عمر الدورة الاستثنائية الحالية، التي يتوقع ان تصدر ارادة ملكية بفضها قبل بداية عطلة عيد الاضحى المبارك، التي تبدأ الأربعاء المقبل، وارجاء عقد الدورة العادية الثالثة لأكثر من شهر ونصف الشهر.

ويأتي عقد الجلسة المشتركة، التي يرأسها حسب الدستور رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، سندا للمادة 92 من الدستور، لفض خلاف تشريعي بين غرفتي التشريع حول 4 قوانين، هي: "القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ومشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، ومعدل قانون الاستملاك، إضافة إلى مشروع قانون اللامركزية".

وتنص المادة 92 من الدستور على انه "اذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

وبحكم الدستور، فإن الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة تنتهي نهاية الشهر الحالي ولا يجوز ان تبقى "الاستثنائية" منعقدة بعد ذلك التاريخ، بيد انه من المرجح صدور ارادة ملكية بفضها قبل نهاية الشهر الحالي.

كما يتوقع ان تصدر ارادة ملكية اخرى بدعوة مجلس الامة السابع عشر للانعقاد في دورة عادية ثالثة بداية الشهر المقبل، وان تترافق مع دعوة المجلس للانعقاد ارادة ملكية تتضمن ارجاء الدورة العادية لمدة تحددها الارادة الملكية المتوقعة.

وبحسب التوقعات، فإن إرجاء عقد الدورة قد يستمر ما بين شهر ونصف الشهر الى شهرين وهي المدة القصوى التي منحها الدستور لارجاء عقد الدورة العادية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 78 من الدستور على ان "يدعو الملك مجلس الامة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من تشرين الأول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين".

وكان مجلس الأعيان أصر على قراره بتخصيص كوتا للمرأة في قانون اللامركزية، بنسبة 10 % من مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق القانون.

وأشار قرار "الأعيان" إلى أن التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون اللامركزية زادت نسبة أعضاء المجلس المُنتخبين انتخاباً مباشراً من 75 إلى 85 %، بعد إضافة 10 % (كوتا للنساء) تُخصص للمرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات، كما خفض نسبة الأعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 % الى 15 %، على أن يكون ثلث هذه النسبة (15 %) من النساء.

ورفض "الأعيان" اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، كما شطب البند الذي أضافه "النواب" ويتيح للوزير تسمية أربعة كحد أدنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.

كما يناقش "الأعيان" و"النواب" في جلستهم المشتركة خلافهم حول القانون المعدل لقانون الاستملاك في المادة 4 التي تنص على أنه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك، بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة، ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، والتي شطب النواب منها عبارة "فائدة سنوية حسب سعر أذونات الخزينة".

وفي مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية، يرفض "الأعيان" تعديل "النواب" الذي يشترط أن تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.

أما بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فأصر "الأعيان" على إبقاء النظام الخاص بالهيئة والمتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين، فيما يصر النواب على إخضاعها لنظام الخدمة المدنية.