في وقت ألمحت فيه مصادر إلى نية الحكومة طرح عطاء لإنشاء مصفاة بترول جديدة في المملكة في حال عدم نجاح مشروع التوسعة الذي تعتزم المصفاة الحالية والوحيدة في المملكة تنفيذه، أكد مطلعون في القطاع أن السوق ليست بحاجة لمصفاة أخرى.
شركة مصفاة البترول أكدت من جهتها أنها ماضية في مشروع التوسعة الرابع فيما توقعت مصادر أنه سيتم تجهيز الجزء الأكبر من عطاء المشروع مع نهاية العام الحالي.
من جهته؛ قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق م. محمد البطاينة "في حال تم تطوير منشآت شركة مصفاة البترول الحالية وتحسين نوعية منتجاتها فإنه لاتوجد حاجة تستدعي استثمار مليارات الدنانير في انشاء مصفاة جديدة".
واشار البطاينة إلى أن الهدف من إنشاء مصفاة جديدة سيتركز على التصدير وإن هذا لن يكون مجديا في ظل غياب وجود نفط خام في المملكة إلا إذا تم استيراده من الخارج ثم تصديره وهو امر بحد ذاته مكلف.
كما اضاف أن "إنشاء مصفاة جديدة يعتبر استثمارا كبير التكلفة وبحاجة إلى دخول مستثمرين أو شركاء من الخارج".
وبين أن الأولى هو تطوير المصفاة الحالية بمبالغ اقل خصوصا وانها تغطي جزءا كبيرا من الاستهلاك المحلي فيما كان اكبر مستهلك لانتاجها من الوقود قطاع الكهرباء قبل دخول الغاز الطبيعي المستورد عن طريق البحر.
اما حاليا فإن سوقها يركز في الغالب على المستهلكين الاعتياديين وبعض الصناعات.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة
م. عبدالكريم علاوين قال لـ"الغد" سابقا إن "إنشاء مصفاة أخرى في الأردن كان متاحا للشركة خلال فترة امتيازها؛ حيث تضمنت ذلك بنود الاتفاقية من حيث انشاء مصافي نفط في اي موقع بالمملكة؛ إذ قيمت الشركة هذا البديل أكثر من مرة، سواء بنفسها أو من قبل مستشارين عالميين معروفين".
وبين ان مشروع التوسعة تم التوصل إليه كما قيّمته الحكومة من قبل المستشار الذي أعد لها استراتيجية قطاع الطاقة في المملكة. وأشار إلى أن البدائل الأخرى التي درسها هذا المستشار ضمنت إنشاء مصفاة جديدة، أو اغلاق المصفاة الحالية، أو الاستيراد بدون وجود مصفاة.
وكانت نتيجة تقييم مستشار الحكومة في ذلك الوقت بأن انشاء مصفاة جديدة مكلف وغير مجد اقتصاديا وان البديل الأنسب والأفضل هو توسعة مصفاة البترول، بمعنى رفع الطاقة التكريرية وتحسين مواصفة بعض المنتجات وتحديدا الديزل الذي يعاني ارتفاعا في مستوى الكبريت عن المعدلات العالمية، أما باقي المنتجات فلا تعاني من أي اشكالية بمواصفاتها.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق مالك الكباريتي قال ان "الفترة المقبلة ستشهد دخول شركات التسويق الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول ) إلى السوق المحلية حيث الاستيراد المباشر من السوق الخارجية والبيع محليا، وهو امر بجب اخذه بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بانشاء مصفاة أخرى".
وايد الكباريتي توجه دعم المصفاة الحالية لتطوير منشآتها وتحسين نوعية انتاجها عوضا عن انشاء مصفاة جديدة بحيث تكون مصدر أمن قومي في حال دخول منافسة جديدة إلى السوق مشددا على ان المنافسة يجب ان تكون لخدمة المواطن في نهاية المطاف.
في رده على ذلك؛ قال عضو مجلس ادارة الشركة م. عبدالرحيم بقاعي "المصفاة" لا تمانع في وجود منافس لها في السوق في حال تقدمت جهة فعلا وابدت رغبتها في الموضوع.
وبين انه لو تقدم فعلا مستثمر لانشاء مصفاة لكانت الحكومة وافقت له على المشروع إلا ان التكلفة العالية لمشروع من هذا النوع في ظل معطيات اهمها اضطرابات المنطقة وعدم وجود مصدر نفط خام محلي لا يحفز على المضي فيه.
وأكد البقاعي أن الشركة تواصل العمل على مشروع التوسعة، مبينا انها قسمت المشروع إلى مرحلتين الاولى تتضمن خط النفط من العقبة إلى المصفاة وسيتم طرحه بعطاء منفصل أما القسم الثاني وهو التوسعة الذي تم تعيين مستشاره الفني العام الماضي.
في هذا الخصوص قال البقاعي "من المتوقع ان ينهي المستشار من نحو 70 % إلى 80 % من العطاء تهيئة لطرحه".
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قال خلال افتتاحه مصنع الكبريت في مصفاة البترول في وقت سابق ان "الحكومة لن تقوم بتجديد الحصرية او الفترة الانتقالية الممنوحة لشركة مصفاة البترول الاردنية بعد انتهاء امتيازها الذي استمر لمدة 50 عاما".
واضاف النسور في ذلك الوقت ان الحكومة لا تتدخل في مشاريع المصفاة ولكن في نفس الوقت هذه مؤسسة اقتصادية ضخمة ويهم الحكومة امر استمراريتها. مؤكدا ان المسؤولية الاخلاقية والادبية والقانونية والرسمية تتطلب الحفاظ على المصفاة وحقوق المساهمين فيها.
وانتهى امتياز الشركة بشهر آذار (مارس) من العام 2008 بعد حصرية دامت 50 سنة، وحتى ذلك التاريخ كانت هي الوحيدة المصرح لها بممارسة أنشطة التكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع وما إلى ذلك من نشاطات.
وسيعمل مشروع التوسعة، وفقا للشركة على تحويل ما سيصبح فائضا من زيت الوقود الى مشتقات عالية القيمة مثل الديزل ووقود الطائرات والبنزين مستقبلا.
كما يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، إذ إنه من المقدر أن ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.
ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع لمشروع التوسعة نحو 1.600 مليار دولار.
وأعدت الشركة دراسة لجدوى هذا المشروع من خلال اعتماد بدائل طرأت حديثا مثل بدائل التزود بالنفط العراقي سواء عن طريق الانابيب او عن طريق البحر، وبديل آخر تمت دراسته وهو استخدام النفط العربي الخفيف الذي نستخدمه حاليا والقادم من ينبع عبر ميناء العقبة.
وتناولت الدراسة نحو70 بديلا من حيث نوعية النفط الخام وطاقة التكرير التي تراوحت بين 100 الف برميل باليوم الى 120 الفا، والى 150 الف برميل يوميا باستخدام تقنيات مختلفة لتحويل الوقود الثقيل الى منتجات عالية القيمة.
شركة مصفاة البترول أكدت من جهتها أنها ماضية في مشروع التوسعة الرابع فيما توقعت مصادر أنه سيتم تجهيز الجزء الأكبر من عطاء المشروع مع نهاية العام الحالي.
من جهته؛ قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق م. محمد البطاينة "في حال تم تطوير منشآت شركة مصفاة البترول الحالية وتحسين نوعية منتجاتها فإنه لاتوجد حاجة تستدعي استثمار مليارات الدنانير في انشاء مصفاة جديدة".
واشار البطاينة إلى أن الهدف من إنشاء مصفاة جديدة سيتركز على التصدير وإن هذا لن يكون مجديا في ظل غياب وجود نفط خام في المملكة إلا إذا تم استيراده من الخارج ثم تصديره وهو امر بحد ذاته مكلف.
كما اضاف أن "إنشاء مصفاة جديدة يعتبر استثمارا كبير التكلفة وبحاجة إلى دخول مستثمرين أو شركاء من الخارج".
وبين أن الأولى هو تطوير المصفاة الحالية بمبالغ اقل خصوصا وانها تغطي جزءا كبيرا من الاستهلاك المحلي فيما كان اكبر مستهلك لانتاجها من الوقود قطاع الكهرباء قبل دخول الغاز الطبيعي المستورد عن طريق البحر.
اما حاليا فإن سوقها يركز في الغالب على المستهلكين الاعتياديين وبعض الصناعات.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة
م. عبدالكريم علاوين قال لـ"الغد" سابقا إن "إنشاء مصفاة أخرى في الأردن كان متاحا للشركة خلال فترة امتيازها؛ حيث تضمنت ذلك بنود الاتفاقية من حيث انشاء مصافي نفط في اي موقع بالمملكة؛ إذ قيمت الشركة هذا البديل أكثر من مرة، سواء بنفسها أو من قبل مستشارين عالميين معروفين".
وبين ان مشروع التوسعة تم التوصل إليه كما قيّمته الحكومة من قبل المستشار الذي أعد لها استراتيجية قطاع الطاقة في المملكة. وأشار إلى أن البدائل الأخرى التي درسها هذا المستشار ضمنت إنشاء مصفاة جديدة، أو اغلاق المصفاة الحالية، أو الاستيراد بدون وجود مصفاة.
وكانت نتيجة تقييم مستشار الحكومة في ذلك الوقت بأن انشاء مصفاة جديدة مكلف وغير مجد اقتصاديا وان البديل الأنسب والأفضل هو توسعة مصفاة البترول، بمعنى رفع الطاقة التكريرية وتحسين مواصفة بعض المنتجات وتحديدا الديزل الذي يعاني ارتفاعا في مستوى الكبريت عن المعدلات العالمية، أما باقي المنتجات فلا تعاني من أي اشكالية بمواصفاتها.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق مالك الكباريتي قال ان "الفترة المقبلة ستشهد دخول شركات التسويق الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول ) إلى السوق المحلية حيث الاستيراد المباشر من السوق الخارجية والبيع محليا، وهو امر بجب اخذه بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بانشاء مصفاة أخرى".
وايد الكباريتي توجه دعم المصفاة الحالية لتطوير منشآتها وتحسين نوعية انتاجها عوضا عن انشاء مصفاة جديدة بحيث تكون مصدر أمن قومي في حال دخول منافسة جديدة إلى السوق مشددا على ان المنافسة يجب ان تكون لخدمة المواطن في نهاية المطاف.
في رده على ذلك؛ قال عضو مجلس ادارة الشركة م. عبدالرحيم بقاعي "المصفاة" لا تمانع في وجود منافس لها في السوق في حال تقدمت جهة فعلا وابدت رغبتها في الموضوع.
وبين انه لو تقدم فعلا مستثمر لانشاء مصفاة لكانت الحكومة وافقت له على المشروع إلا ان التكلفة العالية لمشروع من هذا النوع في ظل معطيات اهمها اضطرابات المنطقة وعدم وجود مصدر نفط خام محلي لا يحفز على المضي فيه.
وأكد البقاعي أن الشركة تواصل العمل على مشروع التوسعة، مبينا انها قسمت المشروع إلى مرحلتين الاولى تتضمن خط النفط من العقبة إلى المصفاة وسيتم طرحه بعطاء منفصل أما القسم الثاني وهو التوسعة الذي تم تعيين مستشاره الفني العام الماضي.
في هذا الخصوص قال البقاعي "من المتوقع ان ينهي المستشار من نحو 70 % إلى 80 % من العطاء تهيئة لطرحه".
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قال خلال افتتاحه مصنع الكبريت في مصفاة البترول في وقت سابق ان "الحكومة لن تقوم بتجديد الحصرية او الفترة الانتقالية الممنوحة لشركة مصفاة البترول الاردنية بعد انتهاء امتيازها الذي استمر لمدة 50 عاما".
واضاف النسور في ذلك الوقت ان الحكومة لا تتدخل في مشاريع المصفاة ولكن في نفس الوقت هذه مؤسسة اقتصادية ضخمة ويهم الحكومة امر استمراريتها. مؤكدا ان المسؤولية الاخلاقية والادبية والقانونية والرسمية تتطلب الحفاظ على المصفاة وحقوق المساهمين فيها.
وانتهى امتياز الشركة بشهر آذار (مارس) من العام 2008 بعد حصرية دامت 50 سنة، وحتى ذلك التاريخ كانت هي الوحيدة المصرح لها بممارسة أنشطة التكرير والاستيراد والتخزين والتوزيع وما إلى ذلك من نشاطات.
وسيعمل مشروع التوسعة، وفقا للشركة على تحويل ما سيصبح فائضا من زيت الوقود الى مشتقات عالية القيمة مثل الديزل ووقود الطائرات والبنزين مستقبلا.
كما يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، إذ إنه من المقدر أن ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.
ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع لمشروع التوسعة نحو 1.600 مليار دولار.
وأعدت الشركة دراسة لجدوى هذا المشروع من خلال اعتماد بدائل طرأت حديثا مثل بدائل التزود بالنفط العراقي سواء عن طريق الانابيب او عن طريق البحر، وبديل آخر تمت دراسته وهو استخدام النفط العربي الخفيف الذي نستخدمه حاليا والقادم من ينبع عبر ميناء العقبة.
وتناولت الدراسة نحو70 بديلا من حيث نوعية النفط الخام وطاقة التكرير التي تراوحت بين 100 الف برميل باليوم الى 120 الفا، والى 150 الف برميل يوميا باستخدام تقنيات مختلفة لتحويل الوقود الثقيل الى منتجات عالية القيمة.
