اعلانات بدأت بإجتياح الشوارع ووسائل الاعلام المتنوعة والتي تعلن خلالها جمعيات ونقابات وشركات عن اسعار منخفضة جدا للاضاحي لتشجيع المتبرعين ، دون ان يعلم احد كيفية توزيعها والمبالغ المالية التي تجمع من خلالها اين تذهب!..
وامام ذلك المشهد الفوضوي.. فإن اعلانات اسعار الاضاحي التي تروج لها جمعيات وهيئات ونقابات، مع اقتراب عيد الاضحى المبارك تثير التساؤل، حيث وصل الامر ببعض تلك الجهات الى الاعلان ان سعر الاضحية (70) دينارا وبعضها (80) دينارا ولا تتجاوز اسعارها المعلنة عن (111) دينارا رغم ان سعر الأضحية حتى لو كانت مستوردة من اي بلد في العالم او مذبوحة خارج البلاد  لن تقل عن 125 دينارا كما يقول تجار اللحوم والمواشي بهذا الخصوص.
وعلى صلة.. فإن المواطن يطالب بالمزيد من الوضوح والشفافية والرقابة حول حقيقة هذه الحملات وكيفية توزيع الأضاحي وحقيقة وصولها للمحتاجين والمبالغ المالية التي تجمع من خلالها فيما اذا كانت تخضع لمتابعة رسمية ام لا!..
وقد رصدت «الدستور» احد الاعلانات وجاء فيه  أضحيتك بـ 90 دينارا  وعندما يذهب المواطن للشراء يتفاجأ بأن المطلوب هو دفع المبلغ لتلك الجمعية وهي التي ستنوب عنه بذبح الأضحية وتوزيعها على المحتاجين، مما يؤكد بان الاعلان كان بمثابة خدعة للمواطن لجره لدفع مبلغ وليس شراء اضحية كما يعتقد.
في غضون ذلك فإن من يتجول في العاصمة والمحافظات الكبرى يشاهد في هذه الايام التي تسبق عيد الأضحى المبارك كيف تنتشر الاعلانات الضخمة جدا التي تقوم بها جمعيات وشركات ولجان، وان تلك الاعلانات الفخمة والضخمة ذات تكلفة مالية مرتفعة جدا والتي تدخل من اوسع ابواب الهدر المالي وليس العمل الخيري التطوعي مما يبعث على التساؤل  غير البريء  عن حجم الاموال التي يتم جمعها من الذين يدفعون اثمان اضاح لم ولن يروها.
اما اذا طرحنا الاسئلة حول مكان توزيع تلك الاضاحي!.. خاصة وان هناك عبارات مبالغ فيها تتضمنها اعلانات التبرع بأثمان الاضاحي ومنها لا يتعلق بالفقراء في الاردن من خلال استغلال عاطفة الاردنيين بالعزف على وتر المشاعر الدينية والقومية واستثمار الاوضاع في الدول المحيطة حيث يتم وضع عبارات الكتف لفقراء البلد الفلاني وتبرعوا باضحيتكم للمجاهدين والمقاتلين في تلك الدولة وغيرها.. افليس الأقربون اولى بالمساعدة والعون!..
وامام ذلك المشهد الفوضوي.. فان الجهات المسؤولة عن هذا الجانب تتقاذف المسؤولية .. فالاوقاف تقول ان الملف يقع في مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية ، وامانة عمان تشير الى ان الامر ليس من صلاحياتها، فيما تقول وزارة التنمية الاجتماعية ان أي جمعية تطلب السماح لها بجمع التبرعات يجب ان تتقدم للوزارة بهذا الطلب وبموجب تصريح رسمي ليبقى المشهد اسير الفوضى وغياب الرقابة!