أخبار البلد -  خالد الزبيدي 

تشهد المملكة حالة متفاقمة من التعديات على شبكات المياه والطاقة الكهربائية، وهذه التعديات هي سرقة بينة ولا تحتاج للتجميل واطلاق اوصاف مختلفة من استجرار الطاقة بشكل غير مشروع او/ والعبث في عدادات المياه والكهرباء، هذه الحالة تحتاج الى عزيمة كبيرة وتطبيق القوانين الناظمة لحياتنا، فالسارق يغرم ويسجن، وحسب المادة 50 من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 بأنه «يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لاتقل عن ألفي دينار ولاتزيد على عشرة آالف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما نصت المادة 50من القانون بأنه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

ما ورد اعلاه امر متفق عليه ولاخلاف على العقوبات التي توقع على سارقس المياه والطاقة لكهربائية، فالسرقة واحدة ويجب ان تكون العقوبات متشددة حتى لايتساوي الملتزم مع الحرامي، بخاصة وان هذا النوع من السرقات اتسع نطاقه، ويسعى البعض الى شرعنته، وهذا من اصعب السلوكيات الاقتصادية الاجتماعية، وحاليا توجد بؤر يتسع نطاقها، وتعرض استدامة توصيل التيار للمستهلكين والمستثمرين، كما تعرض العامة لمخاطر متعددة، وفي هذا السياق فأن دول عديدة مرت بمثل هذه التجربة المشينة في افريقيا الفقيرة، والتي تعاني من ضعف الاستقرار، وكذلك دول في امريكا اللاتينية حيث وعانت فترة من الزمن لاعادة الامور الى نصابها.

وايمانا بأن العدالة والاحتكام للقوانين ونزاهة القرارات الحكومية لاتتجزأ .. فالمواطنون والمستثمرون الذين يؤيدون تنفيذ الجهات الرسمية اجراءات رادعة بحق سارقي المياه والطاقة الكهربائية، وكبح هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، من حقهم ان يحصلون على اجابات شافية لهذا الاستقواء على حقوق الناس في دفع اثمان السلع تفوق الاسعار السائدة في الاسواق الدولية مع اضافة الضرائب المعلنة من الجهات الرسمية، اما التصريحات التي يطلقها مسؤولون عن عدالة معادلة تسعير المحروقات فقد باتت مملة ومحل تندر المواطنين وسخطهم حيالها..ومن حقهم ان يتساءلون.. من يحاسب المتجاوزين على محروقات الناس؟!

مرة اخرى النزاهة لاتتجزأ، والعدالة مطلب عام، والمناورات التي تمارسها الجهات الرسمية في فاتورة النفط والمنتجات البترولية غير مقنعة لعامة المواطنين، وان تجارة الحكومة بمادة استراتيجية الطابع وارتكازية تضعف قدرة المواطنين في تلبية احتياجاتهم السلعية والخدمية، وتولد تشوهات اقتصادية تضر بتنافسية المنتجات الاردنية، وتضع مجمل السياسات المالية والاقتصادية الحكومية اكثر من علامة تعجب...وعلى الحكومة ان تخرج من القطاع وتكتفي فقط بالرقابة والتنظيم وتحصيل ضرائب معلنة ومنطقية، وفي ذلك مصلحة وطنية عليا.

-