أخبار البلد - خالد الزبيدي
دخول رجل الاعمال المعروف حسن اسميك مستثمرا في بورصة عمان بتملك اكثر من ثلث رأسمال شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية له دلالات كبيرة ومهمة في ظل ظروف اقتصادية غير مؤاتية اقليميا ودوليا، وفي ضوء تجربة غير مريحة للمستثمر في البلاد قبل سنوات، وتؤكد ان بيئة الاستثمار في الاردن آمنة، ومجدية اقتصاديا، إذ يوفر الاردن منظومة متكاملة من الخدمات المساندة يستند اليها المستثمر، وان القوانين الناظمة للانشطة الاستثمارية يعتد بها، كما تشير الى وجود مكامن قوة للاستثمار في قطاعات الاستثمار المختلفة بخاصة العقار والصناعة.
وبثقة يمكن القول ان هناك عزيمة اردنية مدعومة بإرادة ملكية تم التنبيه اليها في اكثر من مناسبة، وعلى ضرورة توفير مناخ جاذب للمستثمرين الاردنيين وغير الاردنيين، الذين يحصلون على معاملة متساوية، وان صفقة المستثمر اسميك وان كانت بسيطة نسبة الى قيمة الاسهم الاردنية المدرجة في بورصة عمان، الا انها تسجل استجابة للتطورات المهمة التي بدأت تشهدها المملكة في معالجة الروتين والتصدي للبيروقراطية، وتمهد الطريق لاستقطاب استثمارات عربية واجنبية اضافية، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود لتشجيع استقطاب المزيد من الاستثمارات، ومنح المستثمرين اعفاءات جديدة وحقيقية بحيث تساهم في تسريع وتيرة دوران عجلة الاقتصاد، بما يعود بالمنفعة على المستثمرين والاقتصاد الوطني باعتبارهم شركاء في النمو والنجاح.
المستثمر يتطلب امن وأمان واستقرار المنظومة التشريعية، وتمكين المستثمر الحقيقي من تحقيق عوائد مجزية على استثماراته، وتقديم المساعدة له وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد امامه وهي كثيرة، بدءا من الاستثمار في قطاع الاوراق المالية وسوق رأس المال، الى السياحة، الصناعة، والاتصالات تقنية المعلومات الذي سجل تباطؤا خلال الفترة الماضية، الى الخدمات الصحية والطبية والتعليم العالي، وفي هذا السياق يشار بالبنان للاردن باعتباره دولة جاذبة لتقديم خدمات نوعية للصحة والخدمات الطبية، والتعليم العالي.
المستثمر يجب ان يُحترم وتُوفر له الخدمات والتسهيلات الضرورية ليس فقط خلال الفترة الاولى للتسجيل، وانما خلال التشغيل لتعظيم المكاسب المشتركة، وتقديم الامكانات الكامنة في الاقتصاد وشرح الاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي تمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز محدودية السوق والاستفادة من الاتفاقيات التي تُمكن المصدرين من ارتياد اسواق عملاقة اقليميا وعلى المستوى الدولي، وتكريس الاردن مركزا اقليميا للتجارة وتجارة الترانزيت والسياحة، والعمل على ربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، لاسيما وان الاردن يعمل منذ تأسيس المملكة قبل عقود وفق حرية الاقتصاد، وتتيح القوانين الحرية للمستثمرين الدخول والخروج الى البلاد وفق تشريعات شفافة ومعلنة ومتعارف عليها ومعترف بها....صفقة حسن اسميك لها دلالات مهمة يجب الانتباه اليها والبناء عليها.
