رئيس الوزراء السابق رفض طلبات متكررة لإرساله إلى الخارج

 البخيت: لا نعرف مكان وجوده وبدأنا الاستقصاء عنه

أخبار البلد - توقع مصدر مسؤول أن تطرأ (تطورات مهمة) على قضية رجل الأعمال الأردني السجين خالد شاهين, يكشف عنها للرأي العام خلال أيام.

وقال المصدر, في تصريح , إن (تطورات مهمة ستطرأ على قضية شاهين, بعد انكشاف وجوده في العاصمة البريطانية لندن, وتنقله بين عدة عواصم أوروبية, رغم أن التصريح بسفره يقضي بذهابه إلى امريكا فقط للعلاج).

وبين المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن (جهات عليا رفيعة المستوى أبدت اهتماما كبيرا بمتابعة التحقيق حول ملف سفر السجين شاهين للعلاج خارج الأردن), بعد أن كشفت (العرب اليوم) عن تفاصيله الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر أن (إجراءات التحقيق ستستكمل لكشف مبررات وأسباب السماح للسجين شاهين بالسفر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية رغم عدم امتلاكه تأشيرة تتيح له الدخول لأمريكا, فضلا عن اعتراض لجنة المعالجات في الخارج على ذلك, وعدم اكتمال نصابها القانوني, إضافة إلى تأكيدات أطباء مختصين انه لا يوجد أمر طارئ يستدعي علاج شاهين خارج الأردن).

وفي موازاة ذلك, قال رئيس الوزراء د.معروف البخيت, ردا على سؤال ل¯ (العرب اليوم) في مؤتمر صحافي عقده أمس, إن (الحكومة لا تعرف مكان وجود شاهين), وإنها (بدأت بالاستقصاء عما إذا كان في بريطانيا أم أمريكا?), مبينا أن (الحكومة ليس لديها أي إشارات عن مكان وجوده).

وقال البخيت (الحكومة تستطيع استخدام اتفاقية تبادل المحكومين بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية, حتى وإن لم يصادق عليها مجلس النواب), لافتا إلى قرار لمحكمة التمييز (يسمح بتفعيل الاتفاقية).

وأكد البخيت قدرة الدولة على استرجاع شاهين, لافتا إلى (ضمانات) من بينها عدم السماح لأهله بالسفر والحجز على أمواله.

واعتبر البخيت أن (مدة علاج شاهين لن تدخل ضمن مدة المحكومية التي سيكملها لاحقا).

وبين البخيت أن (شاهين ذهب للعلاج في أمريكا استنادا للجنتين طبيتين, الأولى من القطاع العام مكونه من 5 أطباء رفض ممثل الخدمات الطبية التوقيع على السماح له بالمغادرة ووافق الآخرون, والثانية من القطاع الخاص مكونة من 10 أطباء وافقوا جميعا على استكمال علاجه بالخارج).

إلى ذلك, أكد وزير سابق في حكومة سمير الرفاعي,  أن (رئيس الوزراء السابق رفض مرارا الموافقة على سفر شاهين للعلاج خارج الأردن رغم تعرضه لضغوط من شخصين, احدهما وزير في حكومته والآخر نائب في مجلس النواب الحالي).

وكشف مصدر مطلع, آثر عدم الإفصاح عن اسمه, أن (المحكوم خالد شاهين ما يزال, وفق القيود الرسمية, نزيلا في مركز إصلاح وتأهيل), نافيا وجود أوراق تفيد مغادرته البلاد.

ولفت المصدر أن (مدعي عام محكمة أمن الدولة سيصدر مذكرة إحضار لشاهين كونه نزيلاً في مركز إصلاح وتأهيل لسماع إفادته في قضية عطاء جر مياه الديسي, التي أحيلت إلى أمن الدولة أخيرا).

في المقابل, نفى مصدر قانوني, رفض الكشف عن هويته, وجود نص قانوني, سواء في قانون العقوبات أو قانون مراكز الإصلاح والتأهيل, أو صلاحيات وزير الداخلية أو وزير العدل, يسمح لأي نزيل بمغادرة البلاد, وتقضي مختلف النصوص والصلاحيات بعلاج النزيل في مستشفى حكومي وتحت حراسة توازي حراسة السجن, وتنطبق عليه المعالجة كما تنطبق على السجين داخل السجن.

وزاد المصدر القانوني أن (النزيل تنطبق عليه تعليمات إدارة مراكز الإصلاح عند خضوعه للمعالجة).

ونبه المصدر إلى (خطورة ما ارتكبته الحكومة), مبينا أن (الأردن وأمريكا لا يرتبطان باتفاقية تسليم مجرمين, باستثناء اتفاقية تتعلق بالمطلوبين على قضايا إرهابية, إضافة أن الأحكام الصادرة عن محاكم امن الدولة لا يجوز فيها التسليم مع الدول الأخرى حيث لا تعترف كافة الدول الأجنبية بالأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية أو عرفية أو امن دولة).

وبين المصدر أن (الحكومة أخطأت حين سمحت لشاهين بالعلاج خارج البلاد دون سند قانوني, كما أن وزيري العدل والداخلية ليس لديهما أية صلاحية في هذا الصدد, ما يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الأردن).

وتسمح القوانين السارية- وفق المصدر - بمعالجة السجين في المستشفيات الخاصة الأردنية حال تعذر ذلك في المستشفيات الحكومية, لكن تحت حراسة.

ورأى المصدر أن (اللجنة الطبية, التي عرض عليها شاهين وصدر عنها التقرير الطبي, ليست هي اللجنة المعنية في القانون, حيث يوجب القانون خضوعه لإشراف طبي حكومي بالدرجة الأولى, ويوضع السجين تحت رقابة أطباء حكوميين, ويمكن الاستعانة باختصاصيين من الخارج لبيان الحالة, وبالتالي فإن وضع شاهين في مستشفى خاص, وتحت رقابة أطباء من القطاع الخاص, واعتماد اللجنة التي شكلت على رأي هؤلاء الأطباء يدلل على عدم سلامة الإجراءات المتخذة).

وقال المصدر إن (الطبيب, الذي امتنع وتحفظ على قرار إرسال شاهين إلى الخارج, كان يستند على هذه الحجة, وبدافع ضمان سلامة الإجراءات, حيث أوصى بمراقبة شاهين في الخدمات الطبية الملكية أو مستشفى الأمير حمزة).