أخبار البلد - اعتصمت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة"ذبحتونا" أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم احتجاجاً على استمرار التدخلات الأمنية في الجامعات، على الرغم من سلسلة الخطابات والتوجيهات والرسائل الملكية إلى مجلس الوزراء، التي أكدت ضرورة رفع القبضة الأمنية عن الجامعات، وأن يكون للطلبة هيئاتهم التمثيلية المستقلة.
ويأتي هذا الاعتصام بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بالاتصال بوالدة الطالبة (ر. ز) وهددتها بالعمل على اعتقال ابنتها في حال لم توقف نشاطاتها الطلابية والحزبية، على خلفية مشاركة الفتاة في برنامج على شاشة التلفزيون الأردني حول الشباب والأحزاب، وتحدثت خلاله حول خطورة التدخلات الأمنية في الجامعات، وتأثيرات ذلك على انخراط الطلبة في العمل الحزبي.
كما يتزامن الاعتصام مع تصريحات لرئيس الوزراء أشار فيها إلى أن الحكومة قامت بإغلاق كافة المكاتب الأمنية في الجامعات، وهو الأمر الذي لم يتم تحقيقه على أرض الواقع بالمعنى العملي حتى الآن.
وفي ختام الاعتصام التقى وفد من الحملة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محيي الدين توق، ومدير المركز الدكتور علي الدباس، وسلمهما رسالة من الحملة حول الحريات الطلابية، وأكد توق متابعة المركز قضايا الطلبة بشكل عام، وكافة ما تصدره الحملة بشكل خاص، مؤكداً اهتمام المركز بقضية الفتاة التي تعرض أهلها للتهديد، وأن المركز سيعمل على تبني وكشف كافة القضايا المتعلقة بالحريات الطلابية وطرحها أمام الجهات المعنية.
وجاء في نص الرسالة: "إن استقلال الجامعات وضمان حرياتها الأكاديمية والفكرية والإبداعية أمر أساسي، وإنني أوجه الحكومة وجميع المؤسسات المعنية أن يتوقف ما يشكو منه أبناؤنا في الجامعات من تدخلات في شؤونهم واتحاداتهم الطلابية وتفكيرهم السياسي، فهذا زمان جديد لا يقبل مثل هذا، ولا نريد أن تتراجع صورة الحريات في الجامعات عن أعلى ما في العالم من صور للحرية والإبداع، وقد أكدت للشباب الذين حاورتهم أن حريتهم مصونة، وأن كرامتهم من كرامتي، وأن ينطلقوا أحرارا من أجل الوطن والعدل والحياة، وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي تدخل من أي جهة كانت في شؤون الجامعات ومعاهد العلم".
وأضافت الرسالة: "في الوقت الذي شهدت الأسابيع الماضية نجاحات كبيرة للاحتجاجات الطلابية كما حدث في جامعة الطفيلة والزيتونة ومؤتة وفيلادلفيا وغيرها، إلا أن الأسبوع الماضي شهد قرارات وممارسات تدلل على انقضاض الأجهزة الأمنية وإدارات بعض الجامعات على المكتسبات الجزئية التي حققتها الحركة الطلابية في الأسابيع السابقة، متناسية رسالة جلالة الملك وأحاديثه حول الجامعات وحرية العمل الطلابي، كما عادت أحداث العنف الجامعي التي استبشرنا خيراً في انخفاض معدلاتها خلال الأسابيع الماضية، لتشهد العديد من الجامعات في الأسبوع الماضي مشاجرات أخذت أبعاداً عشائرية وإقليمية، وذلك بالتزامن مع بدء عودة القبضة الأمنية على الجامعات".
وطالبت الحملة الحكومة بالتعميم على كافة الجامعات الرسمية والخاصة بإغلاق مقرات الأجهزة الأمنية داخله، إضافة إلى منع التدخلات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأجهزة‘ وإعادة تشكيل الحرس الجامعي على أسس مهنية ووفق أصول التعيين، بعيداً عن التعيين وفقاً للخلفية الأمنية، والاستغناء عن كافة الموظفين في عمادات شؤون لطلبة الذين تم تعيينهم على خلفيات أمنية.
ودعت الحملة إلى إلغاء أنظمة التأديب المعمول بها حالياً في الجامعات الأردنية، واستبدال نظام تأديب موحد لكافة الجامعات بها، يشارك الطلبة في وضعه، ويكون مرتكزاً على السماح للعمل السياسي والحزبي داخل الجامعات، وخلق أجواء الحرية والديمقراطية في الجامعات، مشددة على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بعيداًعن أي تدخلات أمنية، لتكون خطوة تمهيدية نحو إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن، بحيث تكون هذه الاتحادات المنتخبة وفق تعليمات ديمقراطية بمثابة اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة الأردن.
