غالب راشد

تهلل المعلمون فرحا حين علموا ان وزارة التربية ستقوم بتوزيع شقق اسكانات عيش كريم عليهم بأسعار تفضيلية ن فأغلبهم سيتخلّص من عبء إيجار البيت الفاحش وانهالت الطلبات من المعلمين للاستفادة من ذلك المشروع وكان من ضمن تلك الشروط أن يكون المستفيد لا يملك عقارا أو بيتا له ولزوجته وخرجت الدفعة الاولى باسماء المستفيدين وبعد أن تمّ استيفاء الشروط ألغيت الاسماء واستبدلت الطلبات بأخرى دونأن تبدي الوزارة أي أسباب مقنعة لذلك 

وقد استثنيى من الشروط الشرط الأهم وهو عدم وجود بيت أو عقار بسم المعلم المستفيد من السكن .

والآن وبعد أن تمّ الافصاح عن اسماء 1000 مستفيد من هذا المشروع نقف عند المفارقات التالية والتي تبعث على الحزن والاسى في عدم توخي النزاهة والشفافية والمصداقية في التوزيع .

ان توزيع الشقق لسكن عيش كريم / ابو علندا مليء بالظلم والاجحاف بحق كثير من المعلمين الذين ارادوا الاستفادة منه فقد تم توزيع 1000 شقة دون مراعاة أماكن سكن المعلمين فاكثر من 80% ممن استفادوا من توزيع الشقق هم من خارج العاصمة عمان 

والتربية تشترط ان يكون الساكن في الشقة هو المستفيد نفسه فكيف يتمكن المعلمون الذين يعملون في العقبة ومعان والطفيلة والكرك والاغوار من السكن في ابو علندا والذهاب يوميا الى عملهم ؟ ولماذا لا يستفيد هؤلاء من مشاريع سكن عيش كريم املوجود في مناطقهم ؟ فهل يعقال أن يذهب المعلم المستأجر في عمان ويسكن فيها الى الشوبك او مادبا او اربد ؟ بالتأكيد لا .
#وكيف ستتمكن التربية من التأكد أن الذي يسكن في الشقة هو المستفيد نفسه 

#وهل عدالة التوزيع أن يحصل على الشقق من يمتلك بيتا وشقة في الأصل أما من هو مستأجر ولا يملك بيتا فلا يحصل عليها ؟
فكثير ممن استفادوا من هذه الشقق هم ممن يمتلكون عقارا بل بعضهم يملك شقة في الاسكان نفسه .
#ولماذا الغت وزارة التربية شرطاً مهما وهو عدم وجود عقار باسم المعلم او زوجته ؟ هل ليتم توزيع الشقق حسب الاهواء والمحاباة ونحن نتغنّى يوميا بالشفافية والعدالة . أين العدالة والنزاهة في أن يُحرم المستحق للشقة ويكافأ من يملك البيت والعقار . إنها والله قسمة ضيزى 

إن العدالة في التوزيع ان يستفيد ابن المنطقة من السكن القريب من مركز عمله وليس من يسكن بعيدا عنه واتحدّى الكثير ممن استفادوا أن يكونون ممن تنطبق عليهم الشروط . 

ان الهدف هو اعانة المعلمين ومساعدتهم وليس الهدف ان يستفيد البعض لهدف مادي استثماري بعيد المدى
ثم لماذا لا تدرج اسماء المعلمين الذين لم يتحصّلوا على الشقق حسب المساحات المطلوبة ضمن المساحات الاقل حتى ينالوا نصيبهم من التوزيع بعدالة وموضوعية 

 
إننا ندعو وزير التربية والتعليم أن يعيد النظر في أسس وشروط التوزيع لتوخي العدالة والمصداقية وإعادة شرط عدم وجود ملكية للمستفيد أو زوجته .