عقد اليوم مؤتمراً صحفياً في المركز الوطني لحقوق الانسان بحضور العين القاضية تغريد الساكت والاستاذ باسل الطروانة المستشار في رئاسة الوزراء لحقوق الانسان والمفوض العام الدكتور موسى بريزات، حول إطلاقه التقرير السنوي .وقد قام الدكتور بريزات بإلقاء كلمته حول هذا التقرير.
بدأ بالترحيب باسم رئيس و أعضاء مجلس الامناء وباسمه شخصياً .وذكر أن هذه التقرير الذي يقع في ثلاثة وعشرين حقاً مبوبة في أربعة مجموعات رئيسية هي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الأقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك بالإضافة الى ملاحق وقائمة بالشكاوى وطلبات المساعدة.
ولفت النتباه الى المقدمة التي ضمت رؤية المركز حول حالة حقوق الانسان في المملكة بشكل شمولي وبمنظور تحليلي يساعد على الارتقاء بمنظومة حقوق الانسان الوطنية .
واضاف ما هو جديد في أوضاع حقوق الانسان والذي جاء نتيجة انخراط المركز في شراكة جادة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني و المواطن بشكل أساسي .واحتل الحق في حرية الرأي والتعبير قائمة الحقوق ، ومثلت التشريعات الناظمة للحق في حرية التعبير المجال الأساسي للإشكاليات الناجمة ، هما الحق في الحرية والأمن .
وقال أن أبرز التشريعات التي هي على تماس وتؤثر فيها قانون منع الارهاب، وقانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون حماية وثائق و أسرار الدولة .
وأكد على أن التفاعل بين سياسات الحكومات التي تم تبنيها وتطبيقها والمستجدات والظروف الاقليمية المتفجرة والضاغطة على المواطن وعل المؤسسات الرسمية.
وأشاد الى أن هناك أهمية في وجود تشريع واضح واقتراب الاطراف المجتمعة من الفهم المشترك لطبيعة المعيقات ، وكذلك القوانيين والسياسات وهو البعد الاجتماعي والثقافي خاصة العادات والتقاليد.
وأختتم قوله بأنه هناك شراكة مع مؤسسات الدولة ومع الحكومة، وهناك خطوات ايجابية اتخذتها وتتخذها الحكومة، والتي أبرزها البعد المؤسسي في الدولة، بإنشاء مكتب منسق الحكومي، مضيفاً الى أن بروز مثل هذه الخطة الى العلن هي أحد ثمار التأكدي الرسمي من قبل رأس الدولة أو رئيس الحكومة على أن احترام حقوق الانسان ودعم جهود المركز الوطني لحقوق الانسان أو الشركاء الاخرين هي استراتيجية ثابتة للدولة .
