طلبت أمانة عمان الكبرى من وزارة الصحة إعادة النظر في منح تراخيص صيدليات جديدة بالمناطق السكنية داخل العاصمة.
وأرجعت "الأمانة"، في بيان صحفي أمس، طلبها إلى "كثرة انتشار الصيدليات في المناطق السكنية، الأمر الذي أحال الموضوع إلى تجارة عامة وليس لخدمة".
وينص ترخيص المؤسسات الصيدلانية على "أن تكون المسافة بين الصيدليات 200 متر طولي كحد أدنى، وفق كشف تقوم به لجنة مختصة". ويستلزم ترخيص الصيدلية الخاصة موافقة "الأمانة" والبلديات حسب مقتضى الحال على ترخيص العقار.
غير أن "الغد" حاولت أكثر من مرة الاتصال مع وزارة الصحة لمعرفة رأيها في الموضوع، لكن دون جدوى. وفي سياق متصل، أبلغ صيادلة "الغد" أن أي تغيير على منح "التراخيص" يستوجب تغيير نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية النافذ.
وأرجعت "الأمانة"، في بيان صحفي أمس، طلبها إلى "كثرة انتشار الصيدليات في المناطق السكنية، الأمر الذي أحال الموضوع إلى تجارة عامة وليس لخدمة".
وينص ترخيص المؤسسات الصيدلانية على "أن تكون المسافة بين الصيدليات 200 متر طولي كحد أدنى، وفق كشف تقوم به لجنة مختصة". ويستلزم ترخيص الصيدلية الخاصة موافقة "الأمانة" والبلديات حسب مقتضى الحال على ترخيص العقار.
غير أن "الغد" حاولت أكثر من مرة الاتصال مع وزارة الصحة لمعرفة رأيها في الموضوع، لكن دون جدوى. وفي سياق متصل، أبلغ صيادلة "الغد" أن أي تغيير على منح "التراخيص" يستوجب تغيير نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية النافذ.
